كيتو – (أ ف ب)
يباشر البرلمان في الإكوادور الثلاثاء إجراءات إقالة تطال رئيس البلاد غييرمو لاسو، هي الثانية بحقه خلال أقل من سنة.
وتبدأ إجراءات العزل، التي يعتزم لاسو حضورها، عند الساعة العاشرة صباحاً (15,00 بتوقيت غرينتش) وقد تستمرّ عدّة أيام. ويجب أن يصوت 92 عضواً على الأقل ضد لاسو من بين 137 نائباً، للإطاحة بالرئيس من السلطة.
وكانت محاكمة واحدة فقط في تاريخ البلاد قد أدت إلى الإطاحة بالرئيس خوان دي ديوس مارتينيز من السلطة في العام 1933.
ويرى اليسار، الذي يمثّل الأغلبية في البرلمان، في هذه الإجراءات فرصة للتخلّص من الحكومة اليمينية واستعادة قوّته بعد سقوط زعيمه الرئيس السابق رفاييل كوريا (2007-2017) الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات غيابياً بسبب الفساد.
ويُتهم الرئيس لاسو (67 عاماً)، المصرفي السابق الموجود في السلطة منذ العام 2021، من قبل منتقديه بالاختلاس في سياق عقد حكومي.
وكان النواب قد سعوا إلى عزله في حزيران/ يونيو 2022، بينما كانت الإكوادور تشهد تظاهرات عنيفة ضدّ غلاء المعيشة. لكنّهم فشلوا في حشد أصوات كافية للقيام بذلك، بسبب الانقسامات في المعارضة.
وقال وزير الداخلية الإكوادوري هنري كوكالون للصحافة: «إنّ المعارضة لا تهتم سوى بزعزعة الاستقرار، وليس بالاستقرار وتعزيز المؤسسات التي تحتاج اليها البلاد بشدّة».
وأضاف أنّ هذه المحاكمة هي «حيلة»، مشيراً إلى أنّه لا يوجد «أي دليل لدعم قرار الاتهام أو العزل».
ويمتلك الرئيس لاسو رصيداً مهمّاً في جعبته يتمثّل في الآلية الدستورية، والتي من شأنها أن تسمح له بحلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة أثناء ترك السلطة.
وفي حال إقالته، سيُستبدل لاسو بنائبه ألفريدو بوريرو الذي سيُكمل ولايته التي تبلغ أربع سنوات.
