بيروت: «الخليج»، وكالات
فشلت قوى لبنانية معارضة لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى منصب رئاسة الجمهورية في الاتفاق على مرشح في مواجهته، في وقت تفاعلت قضية مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسط تخوف من تفلت الوضع المالي وارتفاع سعر الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع تحذير البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان. ولم تستطع قوى المعارضة المؤلفة من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وقوى تغييرية، ومستقلين، ومعهم التيار«الوطني الحر» الاتفاق على مرشح يواجه فرنجية رغم تشكيل لجنة للتفاوض مع رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل ومع باقي الكتل المعارضة بما فيها «اللقاء الديمقراطي» وبعض المستقلين، حيث استمر تداول الأسماء التي قوبلت بالفيتو من هنا وهناك، وطرحت في هذا الإطار أسماء الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق زياد بارود، والنائب السابق صلاح حنين، والنائب نعمة افرام لكن التعثر لا يزال هو الطاغي.
من جهة أخرى، حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، ويُهدد السياسة المالية، ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي. وأورد البنك الدولي في تقرير أمس الأول الثلاثاء أن «الاقتصاد اللبناني لا يزال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي». وأوضح أن «فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أدى إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022». ويقدر «الاقتصاد النقدي المدولر»، وفق التقرير، «بنحو 9,9 مليار دولار أو 45,7% من إجمالي الناتج المحلي»، ما يعكس «تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية». وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي «يهدّد بالمساس بفاعلية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلاً عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي».
في غضون ذلك، انشغل الوسط السياسي بمذكّرة التوقيف الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان من قبل القضاء الفرنسي، وذلك بعد تغيّبه عن حضور جلسة استجوابه في باريس أمس الأول الثلاثاء بحجة فشل القضاء اللبناني في تبليغه حسب الأصول، وسط إعلان سلامة نيّته الطعن في القرار الذي عدّه مخالفاً للقانون وللأصول. ومن المفترض أن تعمم مذكرة التوقيف على جميع مكاتب الإنتربول، ويتم إرسال نسخة من القرار القضائي الفرنسي إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان لمتابعة تنفيذها، لكن الدولة اللبنانية لا تسلّم مطلوبين يتمتعون بالجنسية اللبنانية إلى الخارج، بل تُحاكمهم على أراضيها ووفق قانونها كما أكدت مصادر قضائية لبنانية. كما يتخوف اللبنانيون من التداعيات المالية والاقتصادية لتوقيف سلامة، ويتساءلون عما إذا كانت مذكرة التوقيف ستنعكس ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، إلا أن مصادر مالية أشارت إلى أن سلامة مستمر في موقعه وأداء مهامه، وليس من الوارد تسليم نفسه، وبالتالي لا تداعيات مرتقبة مالياً.
