تسعى السلطات الليبية إلى تكثيف جهودها لتأمين الحدود ومواجهة تدفقات المهاجرين، وفيما أفادت السلطات أمس الاثنين بضبط 17 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية وعربية مختلفة بمجموعات متفرقة في الصحراء، بدأت في المغرب اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة (6+6) لإنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأمس الأول الأحد، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على تعزيز الأمن، وضرورة بسط سيطرة الدولة خاصة في المنافذ الحدودية، فيما شارك المنفي مع رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي وممثلين عن الخارجية السويسرية والهولندية، و18 سفيراً ورئيساً للبعثات، في مؤتمر فريق العمل الدولي المعني بحقوق الإنسان المنبثق عن عملية برلين في طرابلس.
وكان المنفى قد طالب خلال القمة العربية التي عقدت في السعودية العرب ب«تبني موقف موحد تجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة».
من جهة أخرى، أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري ديكارلو، حرص الأمم المتحدة على دعم كافة الجهود من أجل استقرار ليبيا وإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن موقف وكيلة الأمم المتحدة جاء خلال لقائها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني.
على صعيد آخر، انطلقت أمس في بوزنيقة المغربية، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإنجاز قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.
ويرمي هذا الاجتماع إلى الخروج بقوانين انتخابية كفيلة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق خارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها المبعوث الأممي، في نهاية شهر فبراير 2023.
ووصلت الوفود الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مدينة بوزنيقة المغربية، لعقد الاجتماعات التشاورية التي من المرتقب أن تستمر أسبوعاً.
ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.
وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
(وكالات)
