بيروت «الخليج، وكالات:
وضع القضاء اللبناني يده على ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مؤكداً أنه ليس بوارد تسليمه إلى القضاء الأوروبي، ولافتاً إلى أنه سيكمل ولايته حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل، ولن يقال، أو يستقيل، في وقت ذكر، أمس الخميس، أن لبنان لن يوضع على «القائمة الرمادية» في قوائم منظمة العمل المالي بصفته دولة غير متعاونة، بعد منحه فترة سماح لمدة سنة، بينما تعقد حكومة تصريف الأعمال، اليوم الجمعة، جلسة لدرس وإقرار جدول أعمال من 73 بنداً، وتناقش ملف النزوح السوري، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان «اخترقت الأجواء الإسرائيلية».
وقد بات في حكم المؤكد أ،ن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصبح في عهدة القضاء اللبناني الذي اخضعه لللتحقيق، امس الأول الأربعاء، وحجز جواز سفره، وسيواصل تحقيقاته معه وقطع الطريق بذلك على القضاء الأوروبي، انطلاقاً من المعاهدات الدولية التي تفرض أن يحاكم رعايا لبنان على أرضه، وتمنع تسلم متهمين إلى الخارج، وبالتالي، ترى مصادر مواكبة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد سلامة حتى انتهاء ولايته في أواخر تموز/ يوليو المقبل، طالما أنه ليس في وارد الاستقالة، وأن الحكومة لن تقيله لغياب خيار تعيين بديل عنه بحجة الشغور الرئاسي، وسيتم التفاهم على آلية لتعيين بديل عنه في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية يوليو/ تموز المقبل، أو أن تتفاهم القوى السياسية على استلام نائبه الأول، وسيم منصوري، مهامه رغم أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، يرفض حتى الآن ذلك انطلاقاً من تطبيق قانون النقد والتسليف الذي ينص بوضوح على تسلّم النائب الأول للحاكم بالوكالة هذا المنصب.
وفي هذا السياق، أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، خلال حضوره الاجتماع الأسبوعي للجنة الاقتصاد والتجارة برئاسة النائب فريد البستاني، أنّ اللقاء التشاوري في مقر الحكومة لم ينتج عنه أي اتفاق، وبالنسبة لموضوع سلامة، يجب أن نترك القضاء يأخذ مساره الطبيعي، كاشفاً أنه سيصدر تقرير مبدئي للتدقيق الجنائي في نهاية هذا الأسبوع. وفي شأن مالي متصل، منح لبنان فترة سماح لمدة سنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية، لتفادي وضع اسمه على «اللائحة الرمادية» في قوائم منظمة العمل المالي بصفته دولة غير متعاونة، كما كشفت مصادر مطلعة، بعدما كان من المرجّح وضعه على هذه القائمة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب، ومن مجلس القيادة الحالي. وعملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، دعا جنبلاط إلى مؤتمر عام انتخابي في ٢٥ يونيو/ حزيران المقبل، وكلّف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول، وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب، وكل الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام، وتوجيه الدعوات إليهم. وكشفت مصادر مقربة من الحزب أن خطوة جنبلاط تأتي في إطار عملية التجديد التي اختارها لدعم مسيرة نجله رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط المرشح ليكون رئيساً للحزب مكان والده.
إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، أمس الخميس، إن قواته رصدت «مُسيرة» اجتازت (الحدود) من داخل لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها». وأضاف أن المُسيرة «كانت تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث»، وتابع أنه «سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل»، على حد تعبيره. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الطائرة المُسيّرة التي أسقطها الجيش تابعة ل«حزب الله» اللبناني، في حين لم تعلن أي جهة لبنانية مسؤوليتها عن إطلاق المُسيّرة.
