بيروت: «الخليج»، وكالات
كشفت مصادر لبنانية، أمس الثلاثاء، أن خلافات ظهرت بين القوى المعارضة لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لمنصب رئاسة الجمهورية، حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لمنافسته، في وقت قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل في ملف الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما ردّ المجلس الدستوري الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
وذكرت مصادر مواكبة أن خلافاً نشب داخل «التيار الوطني الحر»؛ حيث يرفض بعض النواب السير بأزعور ويطرحون مرشحاً من تكتل «البنان القوي» هو النائب إبراهيم كنعان، ويهدّدون بعدم التصويت لأزعور إذا تمّت تسميته، فيما تعتبر القوى الداعمة لترشيح فرنجية أن ترشح أزعور يستهدف المناورة لقطع الطريق على فرنجية.
من جهة أخرى، أرجأ ميقاتي، بحسب مكتبه، الجلسة المقررة اليوم، لعقد مجلس الوزراء إلى وقت لاحق، بعد المؤتمر الصحفي لوزير العدل هنري خوري، والذي قال فيه: «وقعنا العقود وهي لا تزال سارية المفعول، وأنا متمسك بها ولن أتراجع عنها». ودعا ميقاتي الوزير إلى إعادة النظر بموقفه.
في غضون ذلك، قرر المجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب، ردّ الطّعون المُتعلّقة بإجراء الانتخابات المحلية، وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً، وذلك حفاظاً على استمرارية عمل المرافق العامة، فالدستور وُجد من أجل المصلحة العامة.
