نشرت السلطات السنغالية، قوات مسلحة في داكار، أمس الجمعة، غداة مقتل عدد من الأشخاص في أعمال عنف، اندلعت بعد حكم قضائي ضد المعارض عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024 بالسجن عامين بتهمة «إفساد الشباب»، وأصبح مهدداً بفقدان الأهلية أكثر من أي وقت مضى. فيما لجأت السلطات إلى تقييد شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار رسائل كراهية وتخريب في البلاد.
وفي التفاصيل، قال وزير الداخلية أنطوان ديومي في رسالة مقتضبة: «لاحظنا بأسف أعمال العنف التي أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة. لسوء الحظ سقط قتلى في داكار وزيغينشور» جنوبي البلاد.
وأكد ديومي، أن السلطات فرضت قيوداً على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي. وقال: «بعدما لاحظنا انتشار رسائل كراهية وتخريب، قررت دولة السنغال بكامل سيادتها، تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية مؤقتاً». ودعا الوزير السنغالي إلى الهدوء، مؤكداً أن الدولة تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
وذكرت خدمة مراقبة الإنترنت «نتبلوكس»، أنها لاحظت وضعاً يشبه ما سُجل في 2021 عندما شهدت السنغال أعمال شغب عنيفة.
وكانت غرفة جنائية، قد حكمت، الخميس، على سونكو، الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية في 2019، وأشرس معارضي الرئيس ماكي سال، بالسجن لمدة عامين بتهمة «إفساد الشباب». ولهذا الحكم عواقب جنائية وسياسية مهمة. فبموجب قانون العقوبات، يؤدي هذا القرار إلى تجرد سونكو من أهليته الانتخابية. (وكالات)
