حذر المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، من «جهود غير محددة»، لتقويض العملية الانتخابية التي تخطط الأمم المتحدة لمساعدة البلاد على إجرائها قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى عدم استقرار الأوضاع في ليبيا، فيما قالت مصادر صحيفة، إن 61 عضواً في مجلس النواب اتهموا لجنة «6+6» بتجاوز صلاحياتها بعد تقارير عن زيادة عدد مقاعد البرلمان، بينما أعلن 54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة رفضهم لمخرجات اللجنة، واعتبروها «باطلة»، في حين أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن ما يتعرض له هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي المحتجز في لبنان أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.
وقال نورلاند في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أمس الأحد، «إن الوضع الراهن غير مستقر بطبيعته»، محذراً «من جهود غير محددة لاستغلال الانقسامات الداخلية، وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات».
ووجه نورلاند رسالة إلى الأطراف الليبية قائلاً: «رسالتنا هي أنك ستحصل على الشرعية فقط من خلال الانتخابات».
وكانت لجنة «6+6» صوتت بالإجماع، على القوانين الثلاثة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان ومجلس الشيوخ)؛ وذلك في مدينة بوزنيقة المغربية.
واتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه.
من جهة أخرى، قالت صحيفة محلية إن 61 عضواً بمجلس النواب اتهموا لجنة 6+6 بتجاوز صلاحياتها بعد تقارير عن زيادة عدد مقاعد البرلمان.
بدورهم، أعلن 54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، رفضهم لمخرجات اللجنة، واعتبروها «باطلة»؛ وذلك «لعدم دستوريتها، ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها».
إلى ذلك، أعلنت مصادر إعلامية، أمس الأحد، وصول رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، إلى المغرب؛ وذلك لحضور مراسم التوقيع على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية اليوم الاثنين.
في الأثناء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق إعلان هانيبال القذافي، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجنه بلبنان، احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي من دون محاكمة.
وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الاحتجاز التعسفي لهانيبال وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة جرّاء الادّعاء ضدّه بتهمة لم يقترفها.
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة ووزارتي العدل والخارجية بالتحرك العاجل، لضمان إطلاق سراحه.
وحثت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالتدخل لدى السُلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح هانيبال.
(وكالات)
