بحث الرئیس التونسي قیس سعید مع رئیسة الوزراء الإیطالیة جورجیا میلوني، أمس الثلاثاء، عدة قضایا، أبرزها الهجرة غیر الشرعیة المتفاقمة. وتعهدت ميلوني بضخ 700 مليون يورو ضمن «مقاربة براغماتية» لدعم الاقتصاد التونسي.
وخلال مباحثاتهما في تونس العاصمة، جدد سعید دعوته لعقد قمة تضم دول البحر المتوسط، لتقدیم حلول مشتركة للحد من الهجرة غیر الشرعیة، مشدداً على أنه لا یمكن مواجهة تلك الظاهرة سوى بالجهود الجماعیة، وذلك وفقاً لما ذكرته الرئاسة التونسیة في بیان.
وشدد سعید على أن بلاده «تتحمل أعباء كثیرة، لأنها لم تعد فقط نقطة عبور، بل أیضاً وجهة لعدید المهاجرین للاستقرار بها بصفة غیر قانونیة».
كما أشار إلى وجود عصابات إجرامیة منظمة للتجارة بالبشر في إفریقیا وشمال المتوسط، داعیاً إلى العمل الجماعي للقضاء على العصابات «التي تعتبر هؤلاء المهاجرین بضاعة تتقاذفها الأمواج في البحر أو رمال الصحارى قبل أن یصلوا إلى المناطق التي یریدون الاستقرار بها».
وشدد سعید على أن الحل لیس أمنیاً، لأن «الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها ولكنه لیس الأداة للقضاء على البؤس والفقر والحرمان» مطالباً ب«معالجة الأسباب بصفة جماعیة لزرع الأمل في نفوس المهاجرین حتى لا یغادرون أوطانهم وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف یقضي على الیأس ویزرع مكانه الأمل».
من جهتها، قالت رئیسة الوزراء الإیطالیة إن بلادها «هي المتحدث الرسمي باسم نهج ملموس لزیادة الدعم لتونس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غیر النظامیة».
وأضافت في مؤتمر صحفي أن إیطالیا دعت كذلك لإعداد حزمة دعم متكاملة وتمویل، وحثت على الإسراع في تنفیذ تلك الحزمة. وتابعت «أبدیت للرئیس سعید رغبتي بالعودة إلى هنا قریباً برفقة رئیسة المفوضیة الأوروبیة أورسولا فون دیر لاین». وأعلنت ميلوني فتح خط تمويل لمعاضدة الجهود التونسية لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن إيطاليا ستضُخّ 700 مليون يورو لتونس لدعم القطاعات الحياتية ذات الأولوية مثل الصحة والخدمات في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية.
وأبرزت مليوني أن إيطاليا تدفع للتوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، مضيفة «لا بد من اعتماد مقاربة براغماتية واقعية حتى نتمكن من دعم تونس.. المقاربة ستُمكن تونس من الحصول على فرص تمويل من الاتحاد الأوروبي الذي هو بصدد الإعداد لها في الوقت الحالي». (وكالات)
