حثت سفارات خمس دول غربية لدى طرابلس، أمس الجمعة، قادة ليبيا على المشاركة الفاعلة مع البعثة الأممية لتهيئة الظروف السياسية والقانونية والأمنية للانتخابات، فيما قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمم المتحدة قدمت دعماً فنياً للجنة «6+6» المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إعداد قوانين الانتخابات، طوال مراحل العملية، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة يستحقون الثناء، في حين أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة لمتابعة ملف «هانيبال» نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي بدأ مؤخراً إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.
وأشاد دوغاريك، بما قدمه المغرب لتسهيل جهود اللجنة، مشيراً إلى أن نتائجها «قيد التحليل»، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.
من جهة أخرى، حثت سفارات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية لدى طرابلس، في بيان نشرته سفارة لندن عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة مع مبعوث الأمم المتحدة لدى طرابلس عبدالله باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات. وأكدت السفارات اعترافها بجهود مجموعة «6+6» في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية.
وأبدت السفارات ترحيبها بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدماً في العمل مع جميع المؤسسات الليبية، لتسهيل معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لكل المرشحين.
وليل الخميس/الجمعة، قالت لجنة «6+6» إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخراً، نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة.
ورحبت كل من مصر والعراق بالتوافق الليبي على إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات المرتقبة. وجددت القاهرة تشجيعها لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي.
ودعت الخارجية المصرية، جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.
وبينما تتدهور صحة هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في سجن لبناني بعدما دخل إضراباً عن الطعام، حسبما قال محاميه بول رومانوس، أمس الجمعة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة لمتابعة ملف هانيبال برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن.
وستتواصل اللجنة مع السلطات اللبنانية «لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي»، كما ستجري تنسيقاً مع المنظمات الدولية «لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي».
وذكر محامي القذافي أن «الطبيب يفحص موكلي يومياً».
وأضاف رومانوس: «إلى جانب إضرابه عن الطعام، يعاني موكلي آلاماً حادة في الحوض والعمود الفقري». وأشار إلى أنه يعاني أيضاً صداعاً وآلاماً بالعضلات.
وأوضح: «اشتد ألمه بمرور الوقت نتيجة لسجنه منذ ثماني سنوات، وعدم تعرضه لضوء الشمس والظروف التي يعيش فيها». (وكالات)
