بيروت: «الخليج»:
تتوقع الأوساط اللبنانية أن يتم تأجيل الجلسة الثانية عشرة لانتخاب الرئيس اللبناني، الأربعاء المقبل، بسبب غياب التوافق بين القوى السياسية، في وقت تترقب فيه بيروت وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان للاستماع إلى الفرقاء وإعداد تقرير يرفع إلى الإليزيه، بينما ساد هدوء حذر في تلال كفرشوبا، بعد مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وقبل الجلسة المنتظرة، تنشط حركة الاتصالات الداخلية والخارجية وما بينهما لمحاولة انتخاب رئيس أو إنهاء مرشحي التحدي لمصلحة مرشح تسوية يتم انتخابه في الجلسة الثالثة عشرة.
وعلى الرغم من الصخب المتعالي في الأرجاء الداخلية اللبنانية، والتحريك المكثّف للماكينات الإعلامية لحياكة سيناريوهات غير واقعية تتحدث عن حسم نتائج الانتخابات الرئاسيّة قبل إجرائها، فإنّ كلّ ذلك لا يعدو أكثر من كونه قنابل دخانيّة تحجب اصطدام كلّ أطراف اللعبة الرئاسيّة بالحائط المسدود، وعدم قدرة أي منها على اختراقه، وهو ما يشير إلى أنّ جلسة 14 يونيو/حزيران لن ينتج عنها رئيس للجمهورية على غرار الجلسات ال 11 السابقة لها.
في السياق، ذكرت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي أن «ما يلمع في صفوف المعارضة و«التيار الوطني الحر» حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، لا يعكس الحقيقة. فهناك فريق من المعارضين مقتنع بهذا الترشيح، فيما ثمة فريق آخر غير مقتنع، ولكنه يتظاهر ويتماهى مع الموقف العام المعارض المؤيّد لأزعور، ولكنه يضمر ورقة مستورة سيكشفها في الوقت المناسب».
وتؤكد الأجواء التي تسبق جلسة الأربعاء أنّ المحسوم حولها هو أنّها ستنطلق بنصاب كامل يفوق ثلثي أعضاء المجلس النيابي، لكن قد ينتهي بها الأمر لتصبح «نصف جلسة»؛ حيث إنّ الفوز غير محسوم في دورة الاقتراع الأولى لأيّ مرشّح، لاستحالة نيله ثلثي أصوات النوّاب، ما يعني أنّ التعويل سيكون على دورة اقتراع ثانية.
على صعيد آخر، سيطر الهدؤ الحذر أمس على تلال كفرشوبا، بعد يوم تخللته مواجهات عنيفة بين أهالي العرقوب والقوات الإسرائيلية عند خط الانسحاب المحاذي للسياج الشائك الحدودي.
وغابت، أمس، أعمال الجرف الإسرائيلية، وغاب معها الوجود المعتاد للإسرائيليين عند هذا الخط، واقتصرت تحركاتهم في مواقعهم الأمامية المتاخمة للشريط الحدودي.
على صعيد آخر، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال في السراي الكبير بعد غد الثلاثاء، بجدول أعمال من بندين.
وتعدّ الجلسة هي الثامنة لحكومة ميقاتي بهيئة تصريف الأعمال منذ تولي حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويتضمن جدول الأعمال بحث موضوع النازحين السوريين، وموضوع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين للمعاونة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي في ملف السيدة الأوكرانية كوساكوفا ورفاقها والمتهم فيها حاكم المصرف.