غلاسكو- أ.ف.ب، رويترز
أُفرج عن رئيسة الوزراء الأسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن، الأحد، بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الأسكتلندية، في حين أكدت أنها بريئة.
واستجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريباً، وأُفرج عنها لاحقاً على أن يستمر التحقيق، حسبما أعلنت الشرطة. وقالت الشرطة الأسكتلندية في بيان: «أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عاماً أوقفت في وقت سابق اليوم (الأحد) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الأسكتلندي وأمواله».
وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في أسكتلندا.
وقال ناطق باسم ستورجن: إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الأسكتلندي حضرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة.
وأوقفت ستورجن عند الساعة 10:09 صباحاً (09:09 بتوقيت غرينتش) وأُفرج عنها عند الساعة 17:24 (16:24 بتوقيت غرينتش).
وأغرقت القضية الحزب الوطني الأسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضرراً بسعيه إلى تحقيق استقلال أسكتلندا.
وقال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الأسكتلندية إيان موراي: «لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الأسكتلندي».
في غضون ذلك، قال زعيم الليبراليين الديمقراطيين الأسكتلنديين أليكس كول-هاملتون: «من المنصف أن نقول إن أحداث اليوم سيكون لها تداعيات هائلة على كلّ من الحزب الوطني الأسكتلندي ومستقبل السياسة الأسكتلندية».
«الوضع ليس جيداً»
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الأسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في نيسان/ إبريل.
في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو، حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.
وتتناول التحقيقات خصوصاً استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن. وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الأسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه إسترليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي. أُفرج عن موريل في وقت لاحق بدون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.
وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب كولين بيتي في نيسان/ إبريل ثم أُفرج عنه في وقت لاحق. وظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الأسكتلندي في آذار/ مارس بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك. وفي شباط/ فبراير، قالت ستورجن: إنها باتت تفتقر إلى «الطاقة» للاستمرار وإنها ستتنحى بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة. لكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في عام 2010، ألقى بظلاله عليها.
وجاء الكشف عن توقيف ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسماً من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عاماً) رئيساً للوزراء ورئيساً للحزب.
ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزاً للاستمرارية بعد ستورجن مع تبنيه خطاً تقدمياً في القضايا الاجتماعية ويسارياً اقتصادياً.
ونفى يوسف أن تكون ستورجن قد استقالت وهي تعلم أن تحقيقات الشرطة ستقترب من عائلتها.
وقال: «إن إرث نيكولا (ستورجن) قائم في ذاته».
وبعد توقيف موريل، قال حمزة يوسف: «من الواضح أن الوضع ليس جيداً. وأعتقد أنه كلّما تمكّنّا من التوصل إلى نتيجة في تحقيق الشرطة هذا كان ذلك جيداً».
وأضاف: «لم أكن أبداً مسؤولاً في الحزب ولم يكن لدي دور في الشؤون المالية للحزب».
ولفت إلى أن توقيف كولين بيتي: «هو مسألة خطرة جداً»، لكنه أشار إلى أنه لم يُصرَف من الحزب لأن «الناس أبرياء ما لم تثبت إدانتهم». وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» موخراً، فإنّ 45% فقط من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال عن المملكة المتحدة. كما صوّت 45% من الأسكتلنديين لصالح الاستقلال خلال الاستفتاء الذي نظم في 2014.
إلى ذلك، قالت ستورجن: إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات. وأضافت في بيان على «تويتر»: «أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جداً.. أعلم بما لا يدع مجالاً للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ».
