بيروت: «الخليج»
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، قانون المنافسة الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، وأثنى على الجهد الذي تقوم به مؤسسة الإسكان، في وقت طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الأمم المتحدة دعم لبنان غذائياً في مواجهة تحديات وجود النازحين السوريين وفي برنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، في وقت أقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار/مايو المقبل وسط توقعات بأن يصل عدد المرشحين الى أكثر من ألف مرشح، بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية بسام مولوي أن الانتخابات ستجرى في موعدها ويجري العمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع.
وعرض عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة الإسكان المهندس روني لحود أوضاع المؤسسة، لا سيما كمية التسديد المسبق للقروض السكنية والتي تجاوز عددها 15 ألف قرض، فيما يستمر العمل على إنجاز الملفات المتبقية والتي تأثر العمل بها نتيجة جائحة كورونا وتدني نسبة الحضور والنقص في عدد الموظفين. ونوه عون بالجهد الذي تبذله مؤسسة الإسكان في معالجة الملف الإسكاني خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه، طلب ميقاتي، خلال اجتماعه مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في السراي الحكومي بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» رولا دشتي، دعم الأمم المتحدة للبنان في ملف الأمن الغذائي. كما طلب من الأمم المتحدة دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن وجود النازحين السوريين في لبنان، إضافة إلى دعم ما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، كون لبنان من الدول التي وقعت البرنامج.
من جهة أخرى، أغلق منتصف ليل أمس الثلاثاء، باب الترشيحات الرسمية للانتخابات النيابية المحددة في 15 أيار/ مايو المقبل واعتباراً من، اليوم الأربعاء سيبدأ العد التنازلي؛ حيث سيفتح باب الانسحاب للمرشحين، وستبدأ التحالفات وتشكيل اللوائح في الدوائر ال 15، في وقت بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم في وزارة الداخلية حتى ظهر أمس 827 وسط توقعات بأن يتخطى العدد الألف مرشح مع إقفال باب الترشيح.
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، بعد اجتماعه مع المحافظين: إننا «نعمل على معالجة كل الأمور المتعلقة بالمديرية العامة للأحوال الشخصية ضمن الإمكانات لتأمين بطاقات الهوية وإخراجات القيد وتأمين حاجات المقترعين». وشدد مولوي على «أننا نعمل على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخر اليوم».
