جنيف – أ ف ب
دعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى محاسبة قتلة والي غرب دارفور، وقالت، إن قوات الدعم السريع التي كانت تحتجزه كانت مسؤولة عن سلامته.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحفيين في جنيف: «يجب محاسبة المسؤولين عن عملية القتل هذه، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة».
وقال لورنس إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: «يشعر بالصدمة إزاء قتل» الوالي. وأشار إلى أن مقتله جاء «بعد ساعات على توقيفه من قوات الدعم السريع في الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث اتخذ النزاع بعداً إثنياً».
وقال لورنس: «إلى جانب مسؤولية الجاني المباشر، فإن الوالي خميس عبدالله أبكر كان محتجزاً لدى قوات الدعم السريع، وإن مسؤولية الحفاظ على سلامته تقع على عاتق قوات الدعم السريع». وأشار إلى أن الوالي كان ثاني شخصية كبيرة يتم اغتيالها في الجنينة خلال أيام، بعد مقتل الشقيق الأكبر لزعيم قبيلة المساليت طارق عبد الرحمن بحر الدين.
وعبر لورنس عن قلق عميق إزاء تصاعد خطاب الكراهية في المنطقة، محذراً من أن ذلك «يمكن أن يؤجج توترات».
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنها اطلعت على مقتطفات مصورة سجلتها ميليشيات يتباهون بـ«الانتصارات» والقتل وطرد أفراد من مجموعات أخرى.
وقال لورنس: «نطالب بالعدالة والمساءلة عن عمليات القتل خارج إطار القانون، وجميع الانتهاكات والإساءات الأخرى التي حصلت خلال النزاع المستمر».
واندلع النزاع في السودان في 15 نيسان/إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص ونزوح 2.2 مليون شخص من ديارهم، بينهم 528 ألفاً فروا إلى دول مجاورة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
