بيروت: «الخليج»، وكالات
يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة تشريعية لبحث وإقرار رواتب القطاع العام، بالتزامن مع انعقاد جلسة حكومية لبحث بعض الأمور الطارئة، وإجازة نفقات مالية استثنائية، يعتبر البعض أن تعطيلها يعني عدم دفع رواتب للقطاع العام، فيما اعتبر البطريرك الماروني، بشارة الراعي، أن فشل محاولة البرلمان لانتخاب رئيس، يوم الأربعاء الماضي، هو انتهاك «بدم بارد» للدستور والنظام الديمقراطي في البلاد، وحذر من الانقسامات تعمقت في البلاد، في حين يصل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان-إيف لودريان، بعد غد الأربعاء، إلى بيروت، لمحادثات مع المسؤولين السياسيين وسط أزمة سياسية وعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وعشية موعدَي انعقاد الجلستين، التشريعية والحكومية، أعلن عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب سليم عون، أن «التيار الوطني الحر» لم يحسم قراره بعد من المشاركة في الجلسة التشريعية، اليوم الاثنين، ولكن ثمة أمور طارئة، وإذا كان الحل متعذراً لرواتب القطاع العام فإن الحضور ضروري، ولكن بجدول أعمال محصور ببندين وليس فضفاضاً. ولفت النائب جميل السيد، إلى أن «جلسة لمجلس النواب، فيها موضوعان يتعلقان بإجازة نفقات مالية استثنائية للحكومة لدفع رواتب وتعويضات الموظفين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين، لكون موازنة 2023 لم يتم إقرارها»، محذراً من إذا »إذا تعطّلت الجلسة فلا رواتب لكل هؤلاء حتى آخر السنة». واعتبر رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي، أنه «طالما فشل مجلس النواب حتى اليوم في انتخاب رئيسٍ للجمهورية، فلا بد من الحوار، لأنه من دونه لا يمكن حل هذا الاستحقاق»، مشدّداً على أن «لبنان محكوم بتوازنات دقيقة، ونتيجة للانقسام العمودي بين الجهات السياسية لا بدّ من الحوار والتوافق الذي يصل إلى نتيجة سريعة»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن أن ننتظر قطار التسوية حتى يأتي إلى لبنان، حيث إن لبنان قد يكون آخر بلد تشمله التسوية»، مؤكداً خطورة رهانات الجانب الآخر.
من جهة أخرى، أكّد مصدر دبلوماسي، أن «تاريخ الزيارة في الحادي والعشرين من يونيو/ حزيران مؤكد»، بعدما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن زيارة لودريان بيروت، الأسبوع المقبل. وتحدّث مصدر آخر مطّلع على الملف عن زيارة، يوم الأربعاء. لكن لم يحدد أيّ من المصدرين المدة التي سيبقى فيها لودريان في بيروت، ولا المسؤولين الذين قد يلتقيهم.
في غضون ذلك، قال البطريرك الراعي «كيف نستطيع مع شعبنا، الذي تكويه في الصميم هذه الأزمات، أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، الأربعاء الماضي، بعد ثمانية أشهر من الفراغ والانتظار، حيث انتهك الدستور والنظام الديمقراطي بدم بارد، وتوسع جرح الانقسام والانشطار، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى شد أواصر الوحدة الداخلية؟». وتساءل البطريرك الراعي في عِظته أمس الأحد: «أهكذا نحتفل بمئوية لبنان المميز بميثاق العيش معاً، مسيحيين ومسلمين، وبالحريات العامة، والديمقراطية، والتعددية الثقافية والدينية في الوحدة؟». وحث كل مسؤول على «الاعتراف بخطئه وتصحيحه». ويعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ عام 2019. ولم يشرح الراعي ما يقصده بالانتهاك في جلسة البرلمان.
