بيروت: «الخليج»، وكالات
نجح المجلس النيابي اللبناني، أمس الاثنين، في عقد جلسة تشريعية، وأقر فتح اعتمادات لتأمين رواتب القطاع العام، بفضل مشاركة نواب «التيار الوطني الحر» الذي أمّن النصاب بعد مقاطعة نواب المعارضة بالتزامن مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هناك من يرى الدستور بألا تجتمع الحكومة وألا يشرّع مجلس النواب، فيما كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مشروع موازنة 2023 جاهز، فيما لا يزال أفق الاستحقاق الرئاسي مسدوداً، بسبب الانقسام بين الكتل النيابية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الاتصالات الخارجية بهذا الخصوص، وانتظار زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت، في حين أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي، الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبية أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني، ودعا الحكومة لتوخي الحذر في مساعداتها وقروضها للبنان.
وأقر المجلس النيابي خلال الجلسة التشريعية، التي عقدها، أمس الاثنين، البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل، وبند التحفيزات للجامعة اللبنانية، بعدما تأمن النصاب بفضل نواب تكتل «لبنان القوي» المحسوب على التيار «الوطني الحر» الذي سبق أن أصدر بياناً أعلن فيه المشاركة في الجلسة على أن يقتصر جدول أعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط من دون إضافة أي بنود أخرى من خارج جدول الأعمال، في ظل مقاطعة نواب المعارضة وقوى التغيير الذين اعتبروا في بيان أن الجلسة مخالفة للدستور وسط الشغور الرئاسي.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مواكبة أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصل الى بيروت غداً الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين وبعض القوى السياسية في محاولة للبحث عن تسوية رئاسية، يحمل معه طرحاً جديداً يحظى بدعم دولي، يتمثّل بالخيار الثالث، وهنا تتوقع هذه المصادر أن يتم طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ليكون رئيساً للجمهورية.
في غضون ذلك، وفي محاولة منه للحد من تداعيات الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان منذ أربع سنوات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب انفجار مرفأ بيروت عن سلسلة مساعدات لإغاثة البلد المنكوب. ودقق ديوان المحاسبة الفرنسي في المساعدات التي قدمتها الدولة الفرنسية للبنان خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022 من أجل التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتخبط بها هذا البلد.
وقال ديوان المحاسبة في تقرير نشره، أمس الاثنين، إنه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت إلى أنه يتعين على الحكومة توخي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان. وأشار إلى أن «الدولة تحرّكت بقوة منذ 2020 لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمة»، مبيناً أن «الاعتمادات الحكومية السنوية المخصّصة للبنان زادت ثلاثة أضعاف تقريباً (270%) اعتباراً من 2020 وتم إنفاق 214 مليون يورو بين عامي 2020 و2022 على موارد عامة، 45% منها ذهبت للتعليم والتدريب و25% للصحة و10% للتغذية والزراعة و10% لإعادة الإعمار والاقتصاد و10% للمجتمع المدني».
