أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، عزمهما على «العمل معاً»، وخاصة في ما يتعلق بقضية الهجرة الشائكة، التي تسببت بحدوث توتر في العلاقات الثنائية بين البلدين، بينما يزور الرئيس التونسي قيس سعيد باريس اليوم؛ للمشاركة في «قمة باريس من أجل عقد مالي جديد»، عبرت فيه أحزاب وجمعيات وشخصيات تونسية، عن رفض أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي ينتهك سيادة البلاد، أو إبرام صفقة مشبوهة حول أزمة الهجرة.
وخلال مؤتمر صحفي عقب استقبال رئيسة وزراء إيطاليا بقصر الإليزيه، أكد الطرفان ضرورة «الحوار» بين البلدين. وأكدت ميلوني أنه «من الضروري أن تواصل روما وباريس العمل على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف»، بينما أكد ماكرون أن «العلاقة الفريدة قائمة بين إيطاليا وفرنسا»، مشدداً على فتح «حوار صريح وطموح» بين باريس وروما.
وبدورها، أكدت ميلوني أن «إيطاليا وفرنسا دولتان بينهما علاقات وطيدة، ودولتان مركزيتان مهمتان في أوروبا، وتحتاجان إلى حوار في وقت كهذا؛ لأن مصالحنا المشتركة متقاربة للغاية»، آملة في أنه من خلال الحوار، «سنتمكن من العمل سوياً بشكل أفضل وأكثر».جاء هذا اللقاء في محاولة لتهدئة التوترات بين البلدين، خاصة بعدما شهدت العلاقات بعض الاضطرابات، خاصة في ما يتعلق بقضية الهجرة الشائكة، منذ أن تولت ميلوني قيادة الحكومة في روما.
وقال ماكرون إنه يشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة إلى تقديم مساعدة اقتصادية لتونس، في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد، بينما عبّرت أحزاب وجمعيات وشخصيات تونسية، في بيان مشترك، عن رفض أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، قوامه مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من «المقترحات المذلة والمهينة»، مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم ب«محتشدات» على أرض تونس، وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية.
وعبرت الأطراف الموقعة على البيان، عن مخاوفها من إبرام «صفقة»، قد تجعل تونس أرضاً لاستقبال المرحّلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على «إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمناً لتوطين المهاجرين غير النظاميين»، وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوروبي لتونس، والإعلان عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في نهاية شهر يونيو 2023 مع السلطة التونسية.
ودعا البيان إلى اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، وإلى «تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية».
وطالب الموقّعون على البيان السلطة الحاكمة، بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي، وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية. وقالوا إن معالجة ملف الهجرة غير النظامية، بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي، لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري، بل يتوجب أن يكون ذلك في إطار مقاربة تنموية وإنسانية وديمقراطية شاملة، بوصفها قضية تتجاوز فيه المسؤولية الإطار المحلي إلى المجتمع الدولي بأكمله. (وكالات)
