دعت دولة الإمارات العربية المتحدة،خلال جلستين منفصلتين لمجلس الأمن بشأن الصومال والأمن البحري، إلى دعم جهود الحكومة الصومالية في التصدي لحركة الشباب الإرهابية، كما أشادت بالتقدم المحرز في مكافحة حوادث القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا، خلال العقد الأخير.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة في الصومال، أن الإمارات ستظل الشريك الموثوق للصومال، ولن تتوقف يوماً عن التضامن مع الشعب الصومالي في سعيه إلى تحقيق السلام والازدهار المستدامين، لافتاً إلى أن الإمارات حرصت ضمن إطار جهودها الإنسانية على التخفيف من المعاناة الإنسانية على الأرض، عبر تقديم مساعداتٍ إنسانية بلغت قيمتها 194.6 مليون دولار خلال الفترة 2018-2023.
وأضاف:«يجب دعم مجلس الأمن الدولي رؤية الصومال الوطنية، فقد أظهرت الأشهر الماضية مدى التزام الحكومة الفيدرالية ببناء مؤسسات الدولة، وفقاً لاستراتيجية تستشرف المستقبل، وتبدأ بالتركيز على المصالحة وتحديث النظام الانتخابي».
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصومالية للتوصل إلى الاتفاقات والتنازلات المطلوبة في جميع هذه العمليات عبر التفاوض والحوار هي تطوراتٌ مشجعة، وجديرة بالثناء، وأضاف «نرحب أيضاً بالمناقشات الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي حول تقاسم السلطة، وغيرها من المسائل العالقة المرتبطة بالنظام الفيدرالي في الصومال، خاصة في إطار عملية استعراض الدستور».
من جهة أخرى، أشادت الإمارات في اجتماع المجلس بشأن الأمن البحري في خليج غينيا، بالتقدم المحرز في مكافحة حوادث القرصنة والسطو المسلح خلال العقد الأخير. وقالت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة، يتوجب علينا البناء على هذا التقدم، وتكثيف الجهود لمكافحة التهديدات الأمنية في خليج غينيا، وتوفير الحماية للبحّارة وضمان التنسيق الوثيق بين جميع الجهات الفاعلة للقضاء على القرصنة والسطو في البحار.
وأضافت: إنَّ صون الأمن في المناطق البحرية المشتركة سيسهم في دعم أمن واستقرار وتنمية المنطقة بِرُمَّتِها، الأمر الذي يُحَتّم على جميع الجهات المعنية الفاعلة مُضاعفة جهودِها لمكافحة التهديدات الأمنية في خليج غينيا، خاصةً الأنشطة الإحرامية – كتهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية -والتي توظفها الجماعات من غير الدول كمصدرٍ للربحٍ.
وتابعت: «لن يكونَ القضاء على القرصنة والسطو في البحار ممكناً دونَ وجود تنسيق وثيق بين جميع الجهات الفاعلة، مع إيلاء الأهمية للحلول التي تقودها الجهات المحلية، فالعشرةُ أعوام المقبلة ستكون حاسمةً من حيثُ بذل جهود أكثر ابتكاراً وفعاليةً وتنسيقاً، لمواكبة التحديات التي أصبحت شديدة التعقيد في المنطقة، لا سيما مع التحرك المتزايد للشبكات الإجرامية داخل الأراضي وتبعات ذلك على استقرار المجتمعات.(وام)
