اختتمت القمة من أجل «ميثاق مالي عالمي جديد» التي استضافتها باريس ليومين، أمس الجمعة، مع تحقيق بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة، ولكن من دون أن تحقق التقدم الكبير المرجو لإعادة توجيه النظام المالي العالمي في خدمة المناخ، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام القمة عن «إجماع تام» على «إصلاح عميق» للنظام المالي العالمي، مشيراً إلى وضع خريطة طريق للعمل على ميثاق مالي عالمي جديد.
لكن اللقاءات انتهت في الوقت الحاضر بسلسلة من التعهدات المحددة التزمت بها مجموعات من الدول، من غير أن يصدر الإعلان المشترك الذي أملت به الرئاسة الفرنسية لفترة. وجمع ماكرون مجدداً، أمس الجمعة، نحو أربعين رئيس دولة وحكومة بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في لقاء كان من المفترض أن يترجم على أرض الواقع، الطروح المنبثقة عن مؤتمر الأطراف للمناخ الأخير (كوب27) المنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في مصر، قبل موعد المؤتمر المقبل المرتقب في نهاية السنة في الإمارات.
وصدرت بعض الإعلانات عن الاجتماع المنعقد في قصر برونيار، المقر السابق لبورصة باريس الذي اعتبره عدة مشاركين غير مؤاتٍ للقمة من حيث موقعه وضيقه. وفي هذا السياق، يعتزم البنك الدولي إدراج بند جديد في اتفاقاته مع الدول الأكثر هشاشة، ينص على تعليق سداد الديون في حال وقوع كارثة. وكانت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي تدفع منذ أشهر باتجاه تعديل النظام المالي لتضمينه بنداً مماثلاً. غير أن «شبكة العمل المناخي» الدولية انتقدت قمة «أنتجت جديداً باستخدام القديم» وانتقد فكرة تعليق السداد «بدل إلغاء تام للدين».
وقال ماكرون الذي يود إحراز تقدم في هذه المسألة خلال اجتماع تعقده المنظمة البحرية الدولية قريباً «إننا نؤيد ضريبة دولية على الشحن البحري لأنه قطاع غير خاضع للضريبة». لكن هذه المسألة الشائكة لا تزال بعيدة عن تحقيق إجماع، وأوضح ماكرون «إذا لم تنضم إلينا الصين والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأساسية التي تملك أيضاً شركات كبرى (في هذا المجال)، عندها سنفرض ضريبة من غير أن يكون لها مفعول». وأعلن ماكرون عن التوصل لصيغة نهائية بين الدول الغنية بشأن تأمين مبلغ 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي، كانت قد تعهدت بتأمينه قبل نحو ثلاث سنوات. وخلال القمة دعا ماكرون، قادة العالم إلى زيادة مساهماتهم بشكل كبير في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، في وقت يُعد فيه تعزيز التنمية الزراعية والتكيف مع المناخ أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار العالميين في المستقبل. وقد أعلنت فرنسا أنها ستدعم جهود الصندوق الجارية، لتعبئة الموارد بهدف تقريب العالم من القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، أسف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب طويل، لعدم تحرك الأسرة الدولية على صعيد مكافحة التغير المناخي وتقليص التباينات الاجتماعية، منتقداً كذلك حمائية الغرب. وحمل بشدة على المؤسسات المالية الدولية مؤكداً «الثري يبقى ثرياً والفقير يبقى فقيراً».
وكانت القمة حققت تقدماً في بعض المجالات، الخميس، إذ وعدت دول غنية بتقديم 2,5 مليار دولار للسنغال لمساعدته على الحد من اعتماده على الطاقات الأحفورية، كما سيتم تخفيض دين زامبيا، فيما يعتزم صندوق النقد الدولي زيادة تمويله للدول الفقيرة بمقدار مئة مليار دولار. (وكالات)
