بيروت: «الخليج»، وكالات
حذّر صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تُشكّل «الخطر الأكبر» على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي أنهكتها أزمات متعددة، في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي، وتوقع ارتفاع الدين العام اللبناني إلى نحو 550% بحلول 2027، مشيراً إلى أنّ «تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020»، في وقت تفاعلت قضية مسوّدة التقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وشدد تقرير نشره الصندوق، أمس الخميس، في ختام مشاورات أجراها المجلس التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الفائتة، على أن «استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبّؤ به».
واعتبر أن «من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحدّ بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو».
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان ارنستو راميرز ريغو في إيجاز عبر الانترنت مع صحفيين في بيروت إن استمرار الوضع الراهن «يشكّل أكبر المخاطر». ومع الاستمرار في إرجاء تطبيق الإصلاحات، توقع أن يكون هناك «نقص في الاستثمارات الأجنبية وأن يبقى البلد في وضعية غير مستدامة»، في وقت «لا يريد أحد أن يقرض دولة تعجز حكومتها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية». واعتبر ريغو أن ثمّة «حاجة ماسة للغاية للبنان من أجل المضي قدماً» بالإصلاحات لأن «الكلفة باهظة للغاية، لا على سمعة البلاد فحسب» بل أيضاً على «ملايين اللبنانيين العالقين في النظام المصرفي». وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270 في المئة على أساس سنوي في نيسان/إبريل 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 261 في المئة. كما تراجع الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي إلى عشرة مليارات دولار مقابل 36 مليار دولار في عام 2017. وفي حال استمرار الوضع الراهن بغياب الإصلاحات المحلة، فإن إجمالي الدين العام قد يصل إلى 547,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.
من جهة أخرى، تفاعل تقرير إعلامي اتهم وزارة المال بإخفاء التقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، حيث إن مسوّدة التقرير الذي أرسلته شركة «الفاريز ومرسال» المهنية بهذا التدقيق إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، رغم توضيح وزارة المال أن ما تسلمته من الشركة ما هو إلا مسوّدة عن التقرير الأوّلي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، في وقت طالبت لجنة المال والموازنة النيابية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بالحصول على نسخة من التقرير. وفي هذا السياق، أشارت عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ندى بستاني، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنهم «عطّلوا التدقيق الجنائي سنتين، وأخفوا «الداتا».
