أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق بالغازات السامة، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية أثناء المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، فيما أصدرت الأمم المتحدة قائمة محدثة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات بالضفة.
وذكرت مصادر فلسطينية أن سبعة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني بينما أصيب العشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مشيرة إلى أن جنوداً إسرائيليين اعتدوا على المشاركين بالمسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع 7 إصابات بين صفوف الشبان إضافة الى عشرات حالات الاختناق عولجوا جميعهم ميدانياً. وأوضحت أن مواجهات عنيفة اندلعت مع الجنود الإسرائيليين خلال قمعهم المسيرة حيث تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة وزجاجات الطلاء فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي دون وقوع إصابات بين صفوف الشبان.
كما قمعت القوات الإسرائيلية، فعالية ضد الاستيطان ببلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، وقامت بالاعتداء على المشاركين بالقنابل الصوتية والغازية، ما إدى لإصابة عدد منهم بحالات الاختناق. وأعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة عسكرية مغلقة، ووضع الحواجز، وشدد من إجراءاته العسكرية على المدخل الرئيسي للمنطقة ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم المهددة بالمصادرة. وذكررئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي أنّ القوات الاسرائيلية يرافقها عدد من المستوطنين اقتحمت منطقة نبع النويطف، وطردت المواطنين الفلسطينيين بالقوة أثناء تواجدهم بالمنطقة الواقعة شمال غرب البلدة بحجة أن المنطقة (C) يُمنع الوصول إليها والعمل فيها وحتى التنزه بها. وذكرت مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية المتمركزة على حاجز عسكري عند مدخل بورين جنوبي نابلس، اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها، كانت في مركبة لدى دخولها القرية.من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامدساني، أمس الجمعة، أن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعد حذف 15 شركة منها والإبقاء على معظم الشركات الدولية.
وذكرت شامدساني في إفادة صحفية أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة. ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضاً شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى. وشركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة. ومن بين الشركات التي بقيت موقعا (بوكينغ دوت كوم) وإكسبيديا الإلكترونيان للسفر وشركة (إير بي.إن.بي) لتأجير المنازل. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 13 شركة فقط من أصل 112 شركة مدرجة تعاونت معه في تحديث القائمة بدون أن يذكر أسماءها. وتقول جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية.
(وكالات)
