ندد تجمع بلديات فرنسا ب«الاضطرابات الخطرة» التي قال إنها تستهدف رموز الجمهورية، في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى «عمل دقيق وطويل وعميق لفهم الأسباب التي أدت إلى أحداث العنف في فرنسا، وأقيمت، عصر أمس الاثنين، تجمّعات مدنيّة أمام العديد من البلديات في فرنسا، تنديداً بأعمال العنف الليلية التي تشهدها البلاد، منذ أسبوع.
وجاءت «التجمعات المدنية» التي جرت أمام البلديات الفرنسية، أمس الاثنين، تلبية لدعوة أطلقتها جمعية رؤساء بلديات فرنسا، والتي دعت «إلى تعبئة مدنية للعودة إلى النظام الجمهوري»، بعد هجوم عنيف بسيارة استهدف منزل رئيس بلدية في منطقة باريس، ما أثار تنديداً عمّ البلد. ونددت الجمعية ب«الاضطرابات الخطرة» التي «تستهدف بعنف شديد رموز الجمهورية، أي مقارّ البلديات والمدارس والمكتبات العامة، ومراكز الشرطة البلدية» منذ 27 يونيو.
واندلعت أعمال الشغب مساء 27 يونيو، بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل م.، البالغ 17 عاماً، خلال عملية تدقيق مروري. وحضر أحد ركاب السيارة التي كان يقودها نائل، والذي كان يجري البحث عنه منذ وقوع المأساة، إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية المشرفة على أجهزة الشرطة، حيث بوشر الاستماع إليه قبيل الظهر، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن أقل من 160 شخصاً اعتقلوا بما يتصل بأعمال العنف التي هزت فرنسا، بعد مقتل الفتى نائل على يد شرطي فرنسي، بالمقارنة مع أكثر من 1300، ليل الجمعة السبت، وتراجع عدد الحرائق بشكل واضح، ومنح الهدوء النسبي حكومة إيمانويل ماكرون فرصة لالتقاط الأنفاس في معركتها لاستعادة السيطرة على الوضع.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمس الاثنين، أن النظام يستتبّ مجدّداً». لكنه مدّد عملية نشر 45 ألف شرطي ودركي على امتداد الأراضي الفرنسية.
وفي السياق نفسه، قالت الداخلية الفرنسية إن عنصر إطفاء قتل في منطقة سان دوني، قرب باريس، بينما كان يكافح حريقا التهم سيارات عدة، الليلة قبل الماضية، رغم تدخل زملائه السريع، موضحاً أن الحادث وقع في مرآب تحت الأرض، وأن التحقيق جار لتحديد ملابسات الحريق، حيث لم يؤكد أي طرف رسمياً، وجود علاقة بين الحريق وأعمال العنف في البلاد.
من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون يدعو إلى إجراء عمل دقيق وطويل الأمد لتكوين فهم عميق للأسباب التي أدّت إلى هذه الأحداث. وأوضح وزير الداخلية أنّ متوسط أعمار الموقوفين هو 17 عاماً، وبينهم أطفال في الثانية عشرة، والثالثة عشرة من العمر، مشيراً إلى أن 60% من الموقوفين لا سوابق إجرامية لهم.
والتقت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، ممثّلي مجمل الكتل السياسية في البرلمان. وكانت بورن أكدت في وقت سابق أنّ الحكومة لن تدَع أي عمل عنيف يمر من دون محاسبة، مشددة على اعتماد الصرامة القصوى في العقوبات. وأدلت بورن بهذا التصريح بعد الهجوم العنيف على منزل فنسان جانبران، رئيس بلدية إي-لي-روز، في ضاحية باريس الجنوبية بواسطة سيارة محملة بمواد حارقة، ما أدّى إلى إصابة زوجته بجروح أثناء محاولتها الفرار، مع طفليهما. وفتح تحقيق في محاولة قتل.
وفي وسط شرق البلاد، أفادت بلدية مدينة شارلي الصغيرة، بأنه تم العثور في منزل رئيس البلدية على جهاز معدّ بصورة لا تقبل الالتباس لإشعال حريق.(وكالات)
