بيروت: «الخليج»، وكالات
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أمس الثلاثاء، أن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية، بعدما قرر القضاء الفرنسي تثبيت الحجز على أمواله وممتلكاته في فرنسا وأوروبا، في وقت اتهم سياسيون لبنانيون، إسرائيل ب«قضم» وإعادة ضم الجزء الشمالي من بلدة الغجر الجنوبية، عبر بناء سياج جديد.
وأضاف المكتب «أعلن وزير العدل عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا، لمصلحة الدولة اللبنانية». كما أصدر القضاء الفرنسي، أمس، قراراً بتثبيت الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان،وممتلكاته في فرنسا وأوروبا، بعدما سبق أن تقدم محامو سلامة بطلبات إبطال حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليوروهات، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية. وكانت القاضية الفرنسية، اود بوروسي، المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أصدرت في 16 مايو الماضي، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس. وكانت منظمة يوروجست أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها نحو 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا. وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه فيهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في ميونيخ الألمانية ، أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.
من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن الحكومة مستمرة في عملها لتسيير أمور الدولة، وأنها ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي، وعلى المعترضين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأشار ميقاتي إلى أن الحكومة مستمرة في تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة وخدمة المواطنين، مؤكداً أنها لم ولن تتقاعس عن القيام بعملها، وعن المثابرة على التخفيف قدر المستطاع من حدة الأزمات المتراكمة منذ سنوات طويلة، وقال خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي عُقد في بيروت: «أؤكد بكل ثقة أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها، بعدما تسلل التعطيل الممنهج الى سائر المؤسسات، بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم في عملها».
إلى ذلك، قال الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، «أما وأن الحكومة اللبنانية غائبة في سباتها بحثاً عن صلاحيات هنا وهناك، يبدو أنها لم تتنبه لحقيقة أن الجانب الإسرائيلي قضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر المحتلة، من دون حسيب أو رقيب».
بدوره، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم: «يبدو أن ما كنا قد نبهنا إليه ولفتنا النظر منذ شهرين، أصبح حقيقة، وقرر الجانب الإسرائيلي إعادة ضم الجزء الشمالي من الغجر من خلال السياج الجديد، ويضاف إلى ذلك استقدامه لمكعبات اسمنتية إلى المنطقة التي شهدت تحركاً منذ فترة في مرتفعات كفرشوبا، ما يعتبر استفزازاً جديداً، ومحاولة لتكريس احتلال أراض لبنانية بشكل نهائي». وشدد على أن «هذا يعد اعتداء جديداً على لبنان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من الحكومة لدى كل المعنيين دولياً ليتحملوا مسؤولياتهم، إذا ما أمعن الجانب الإسرائيلي في اعتداءاته، وما ستجر إليه هذه الممارسات اليومية والمتنقلة من منطقة إلى أخرى من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى الغجر وأشجار حولا».
