لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في معارك كسر العظم في الخرطوم وأم درمان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم دارفور، في حين ندّد مسؤولون بارزون في الأمم المتّحدة أمس الأربعاء بزيادة العنف، خصوصاً الجنسي، بحقّ النساء والفتيات في السودان.
وسيطر الجيش على حي «الري المصري» بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، بعد خوضه معارك ضارية ضد «الدعم السريع».
واستولى الجيش على نحو 50 آلية عسكرية، ما بين مدرعات وسيارات دفع رباعي بكامل أسلحتها وعتادها. وتمكّن الجيش كذلك من التوغل شمالاً في الخرطوم بحري وتحديداً المناطق الشرقية والشمالية.
من جهة أخرى، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم دارفور المضطرب.
وأضافت اللجنة، في بيان أمس أنه في الأسبوعين الماضيين، فرّ نحو 36 ألف شخص من المنطقة إلى تشاد المجاورة.
وقال مدير قسم الطوارئ بلجنة الإنقاذ الدولية مويتي مونغانيا: «ما عقد الوضع، تصاعد الصراعات العرقية في السودان، ما أثار مخاوف من احتمال ظهور موجات أخرى من اللاجئين».
استئناف الوساطة
في الأثناء، قال مستشار قائد قوات الدعم السريع مصطفى محمد إبراهيم، أمس الأول الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تستأنف الوساطة السعودية الأمريكية جهودها لوقف إطلاق النار بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه من المحتمل أن يتم طرح مقترحات لوقف إطلاق النار على الجانبين، وذلك بعد توقف هذا الحوار بسبب عطلة عيد الأضحى. وأكد أن قواته لديها تمويل يكفي لمواصلة القتال لعامين.
انقلاب فاشل
في السياق، اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، قوات الدعم السريع باستهداف هدم الدولة في عدوان عسكري شامل.
وقال الصادق إن قوات الدعم السريع استغلت الهُدن والترتيبات الإنسانية التي وقعت في جدة لشنّ المزيد من الاعتداءات الممنهجة، معتبراً أن السودان يشهد تداعيات محاولة انقلابية فاشلة قامت بها قوات الدعم السريع بعد تمردها في إبريل الماضي. وقال الصادق إن قوات الدعم السريع قاومت أي محاولة لدمجها في الجيش السوداني لرغبتها في أن تظل جيشاً موازياً بالبلاد.
صدمة أممية
إلى ذلك، ندّد مسؤولون بارزون في الأمم المتّحدة أمس الأربعاء بزيادة العنف، خصوصاً الجنسي، بحقّ النساء والفتيات في السودان.
وصدرت هذه الإدانة في بيان مشترك وقّعه رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» والأطفال «اليونيسف» والنساء «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» والصحّة «منظمة الصحة العالمية».
وقال المسؤولون الأمميّون إنّهم «مصدومون ويندّدون بالتقارير التي تفيد بتزايد العنف الجنساني في السودان، بما فيه عنف جنسي مرتبط بالنزاع، في حقّ النساء والنازحات واللاجئات».
وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث «من غير المقبول أن تتعرّض النساء والأطفال في السودان الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب هذا الصراع، لصدمة أكبر بهذه الطريقة».
أزمة بشرية
وأضاف «ما نراه في السودان ليس أزمة إنسانية فحسب، بل أزمة بشرية».
بدوره، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك «نتيجة هذه القسوة والوحشية، لا تحصل النساء على الدعم الطبي والنفسي إلا بشكل ضئيل أو معدوم».
وتلقّت وكالته منذ بداية القتال «معلومات موثّقة عن 21 واقعة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في حقّ 57 امرأة وفتاة على الأقلّ»، وفق البيان الذي أشار إلى أنه في إحدى الحالات «اغتُصبت 20 امرأة على الأقل خلال الهجوم نفسه».
ونظراً إلى ندرة الإبلاغ عن هذا النوع من الهجمات بسبب «العار والخوف من الانتقام»، فإنّ «العدد الحقيقي للحالات أعلى من دون أيّ شكّ».
من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إنّ «فرقنا في المنطقة تصف المحنة المروّعة التي تعيشها النساء والفتيات النازحات عندما يهربن من السودان».
وأضاف «يجب أن تتوقف هذه السلسلة المروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان. هناك حاجة ملحّة إلى مساعدة الناجين والمعرّضين للخطر، لكن حتى الآن، ما زال التمويل بعيداً عن أن يكون كافياً» مع وجود 2,8 مليون نازح ولاجئ بسبب الصراع.(وكالات)
