بيروت: «الخليج»، وكالات:
اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعادة الشامي، أمس الجمعة، إنه سيتعين على نواب حاكم مصرف لبنان المركزي إدارة المصرف في حالة عدم تعيين من يخلفه بحلول نهاية الشهر، واصفاً تهديدهم بالاستقالة الجماعية بأنه مسألة خطرة، في وقت يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، البحث عن حل، لكن محاولات إقناع القوى السياسية بإجراء تعيينات مالية وعسكرية لملء الفراغ الحاصل والمتوقع مستقبلاً، لم تنجح، لاسيما مع رفض الأطراف المسيحية هذا الأمر في ظل الشغور الرئاسي.
وقال الشامي في بيان إنه يتعين على نواب الحاكم «تحمّل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين… التهديد بالاستقالة الذي لوّح إليه البيان خطر للغاية في هذا المنعطف الحرج». وأضاف الشامي أن قانون النقد والتسليف اللبناني ينص «بوضوح شديد» على أن يتولى النائب الأول مسؤوليات الحاكم في حال شغور هذا المنصب. وقال لرويترز «لا يمكن للمرء الانتقاء والاختيار من قانون النقد والتسليف». ويتم تعيين حاكم المصرف المركزي وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية الذي يخضع له أيضاً التعيين في المناصب العليا الأخرى.
فالحاكم يجب أن يكون كاثوليكياً مارونياً، بينما يجب أن يحصل النواب الأربعة، وهم واحد من الشيعة وواحد من السنة وواحد من الدروز وواحد من الأرمن الكاثوليك، على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم. ونفى أحد نواب حاكم المصرف أن يكون الهدف من البيان هو الضغط من أجل النظر في تمديد ولاية سلامة.
وقال طالباً عدم ذكر اسمه «رسالتنا كانت واضحة. نريد من الطبقة السياسية أن تفعل اللازم وتعيّن حاكماً جديداً».
وقال بعض أعضاء الحكومة، بمن فيهم الشامي، إن سلامة يتعين عليه أن يستقيل بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق احتيال. وفي هذا السياق، يمنع على الحكومة إجراء تعيينات باتت ضرورية لتدارك الفراغ، لاسيما في المجلس العسكري للجيش مع شغور منصب رئيس أركان الجيش، منذ أشهر، ومدير الإدارة فيه ومسؤول المفتشية، ليكتمل نصاب هذا المجلس في حال انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، مطلع السنة المقبلة، لكي يتسلم رئيس الأركان صلاحياته حسب قانون الدفاع إذا لم يتم تعيين قائد جديد للجيش، في وقت يتهيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المبادرة إلى إجراء سلة تعيينات ضرورية قبل أن يؤمّن التوافق حولها، بسبب رفض القوى المسيحية إجراء أيّ تعيينات في غياب رئيس الجمهورية، حيث لم تنجح محاولات ميقاتي في إقناع حتى بعض مكونات الحكومة بالسير بهذا الخيار، لاسيما وأن أي تعيينات في الفئة تتطلب مواقفة أكثرية الثلثين داخل مجلس الوزراء.
كما أكّد وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «الهروب من المسؤوليّة عمل غير وطني، وفي حال حصلت استقالة جماعية لنواب حاكم مصرف لبنان، فعلينا كحكومة أن نجد حلاً، والجميع مُجبَر على الالتزام به، أياً كانت الآراء السياسيّة؛ لأن الشغور ممنوع في السلطة النقدية الأعلى في البلد».
إلى ذلك أعلنت وزارة المال في بيان، أنها حوّلت رواتب القطاع العام للشهر الجاري إلى مصرف لبنان، وهي عبارة عن الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يوازي راتبين إضافيين، وبدلات النقل عن الشهر الماضي، موضحة أنها وضعت آلية عمل للإدارات ليصبح صرف الرواتب السبعة دفعة واحدة بانتظام اعتباراً من الشهر المقبل.
