تقدم 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية باستقالة جماعية،أمس السبت، وذلك بعدما تقرر الدخول في اعتصام مفتوح بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، فيما قرّر الرئيس قيس سعيّد أمس الأول الجمعة إقالة موظفة عضو في «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» بعدما أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمامه إمكان استرداد مبلغ يناهز عشرة مليارات دولار.
ونقلت قناة «نسمة» المحلية، عن سهول الصويعي، عضو الفرع الجهوي للتعليم الأساسي في نابل، أن اجتماعا عُقِد صباح أمس السبت في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في نابل، لقطاع التعليم الأساسي، قرر الدخول في اعتصام مفتوح، بدءاً من يوم غد الاثنين، في المندوبيات الجهوية.
ويأتي الاعتصام احتجاجاً على تعاطي وزارة التربية مع أزمة التعليم الأساسي، كما قدم 278 مدير مدرسة استقالاتهم، تعبيراً عن احتجاجهم.
وأضافت الصويعي، أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية قطاعية، في 14 يوليو، لدراسة الأوضاع واتخاذ القرار اللازم.
من جهة أخرى، قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأول الجمعة، إقالة موظفة عضو في «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» بعدما أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمامه إمكان استرداد مبلغ يناهز عشرة مليارات دولار.
وقالت فاطمة يعقوبي خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة في 20 يونيو الفائت «لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار، أي 10 مليارات دولار».
وتابعت «ثلاثون ملياراً تساوي ثلاثين ألف مليون دينار».
وقاطعها سعيّد بالقول «أولاً يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل…هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت».
واستهدفت المسؤولة في اللجنة بحملة تهكم وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو يظهر ما دار بينها وبين الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية.
وأنشأ سعيّد «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» في 2022 وعيّن في نوفمبر الفائت أعضاءها وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011. وكانت الحكومة أعدت قائمة بأسمائهم في 2012.
(وكالات)
