بيروت: «الخليج»
استبقت المعارضة اللبنانية عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، بالإعلان عن رفضها للحوار الوطني المتوقع أن يطرحه بهدف التوصل إلى توافق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتمسكها بالانتخاب كسبيل وحيد لإنهاء معضلة الشغور الرئاسي، في وقت تكثفت الاتصالات والمشاورات في الكواليس لإيجاد حل لمعضلة حاكمية مصرف لبنان المركزي في حال قرر نواب الحاكم الأربعة الاستقالة مع اقتراب انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو/ تموز الحالي.
وتتهيأ الأطراف اللبنانية المعارِضة، لرفض أي طرحٍ حواري قد يقترحه الدبلوماسي الفرنسي، لأسباب عدة، وفق ما تقول مصادر معارضة، لأن ما يجب أن يحصل اليوم برأيها، هو «الانتخاب» لا الحوار أو التوافق على رئيس خارج المؤسسات، وتعتقد أنه يجب عدم تكريس الحوار أمراً واقعاً يجب أن يسبق الانتخابات الرئاسية في كل مرة، وصولاً إلى أن هذا الحوار قد يشكّل تهديداً لاتفاق الطائف.
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد غرد عبر «تويتر»، واتّهم الفريق الآخر بأنه «بارع في الإعلام والدعاية، هو لا يفعل شيئاً إلا الدعاية والإعلام، لذلك هو فاشل في كل شيء آخر، لا خطط ولا ملفات. هل تتصورون أنه في ذروة ملف الرئاسة اليوم والتعطيل المقصود يغمضون أعينهم ويطبلون للحوار. كل ما يريدونه هو تعطيل الرئاسة لتعديل الطائف».
من جهته، جدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، التأكيد أنَّ «لا مفر من الحوار الداخلي مهما كان نوعه وظروفه أمام العقم السياسي في البلاد، وأقصى درجات الشلل الذي يصيب مختلف السلطات، محذراً من أنَّ الأزمات المتراكمة تنذر بمزيد من الأخطار على مختلف المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية، داعياً إلى حثّ الخطى لاتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية المطلوبة، كما ترميم هيكل المؤسسات من أجل تفادي الفراغ الذي ينتقل من واحدة إلى أخرى، خصوصاً تلك التي لا تزال ضامنة لأمن اللبنانيين، مشدداً على استمرار انفتاح «التقدمي» على الحوار لمقاربة المشكلات الراهنة بروح وطنية».
من جهة أخرى، توجّه البطريرك الماروني بشارة الرّاعي إلى النواب اللبنانيين بالقول: «يوجد لديكم مرشّحان مارونيّان محترمان لرئاسة الجمهوريّة، فادخلوا المجلس النّيابي وانتخبوا واحداً منهما رئيساً وفقاً للدّستور. فإذا لم يُنتخب أحد منهما بعد 3 دورات متتالية على الأقلّ، فاحتراماً لكرامتهما، عندئذ تتحاورون لإيجاد مرشّح ثالث غيرهما. ويكفيكم إضاعة الوقت والمؤسّسات تتساقط الواحدة تلو الأخرى، بانتظار الإلهام من الخارج كقاصرين».
إلى ذلك، ومع اقتراب ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نهايتها في 31 تموز/ يوليو الجاري، تتكثف الاتصالات في الكواليس، خصوصاً بين رئاستي المجلس النيابي والحكومة، للبحث في الخيار الأنسب للتعاطي مع الاستحقاق في ظل تلويح نواب الحاكم الأربعة باستقالة جماعية. وإذ يفترض أن يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب في الساعات المقبلة، تشير مصادر مطلعة إلى أن الأول سيتواصل أيضاً مع بكركي ومع «القوات اللبنانية»، محاولاً تأمين غطاء أحدهما، لتعيين مجلسِ الوزراء حاكماً جديداً، غير أن نجاحه في هذه المهمة لا يزال مستبعداً. ويبدو أن الخيار المتقدم حتى الساعة، هو في أن يستقيل الأربعة فيطلب منهم مجلس الوزراء، ومعهم سلامة، بالمضي قدماً في تسيير أعمال الحاكمية حتى إشعار آخر.
