إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتفرغ الحكام واللاعبين

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، وتسري أحكام القانون الذي يتكون من 62 مادة، على التنظيمات والجهات الرياضية وجميع مجالات النشاط الرياضي في الدولة، ويهدف إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وتهيئة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، وتشجيع الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.
ونص القانون الذي بدأ العمل به من أول يونيو الماضي، على أنه تكفل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حق ممارسة كل شخص للأنشطة البدنية والرياضية في جميع مؤسسات التعليم الحكومية والخاص ومراكز رعاية المعاقين ومراكز تأهيل الأحداث الجانحين، وعلى المؤسسات التعليمية في الدولة اكتشاف المواهب وتحفيز الإبداع الرياضي والتربية على مبادئ الروح الرياضية، وتنشئ الهيئة العامة للرياضة بالوسط المدرسي مراكز رياضية تخصصية لاحتضان الطلبة المميزين رياضياً، كما تتولى بالتعاون مع الجهات المعنية إشهار اتحادات وأندية الرياضات التراثية، وإشهار اتحاد الإعلام الرياضي.
ونص القانون على أنه تلتزم جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص بمنح تفرغ رياضي للحكام والرياضيين، ولأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين بما فيهم طلبة المدارس والجامعات ومراكز المعاقين، والمشاركون في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها، كما حدد القانون آلية تشكيل الاتحاد الرياضي ومجالات دعم الهيئة للاتحاد الرياضي.
كما حدد القانون آلية إنشاء الأندية الرياضية واختصاصاتها ومنها نشر ثقافة الاحتراف، وضوابط وإجراءات ترخيص المؤسسات الرياضية، وينشأ لدى الهيئة العامة للرياضة سجل قيد للمؤسسات الرياضية التي تقوم بترخيصها، وتتكون موارد الجهات الرياضية المشهرة من 8 موارد منها، اشتراكات الأعضاء وعوائد الاستثمارات والتسويق للجهة الرياضية، والتبرعات والهبات وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ولا يجوز للجهات الرياضية ممارسة 4 أنواع من الأنشطة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة وهي: تمثيل الدولة أو المشاركة باسمها في أي أنشطة رياضية خارج الدولة، دعوة فرق أجنبية واستضافتها أو تنظيم أو إقامة بطولات أو دورات أو فعاليات رياضية داخل الدولة، والانتساب إلى أي جهة رياضية أجنبية أو عقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها، وقبول التبرعات أو ما في حكمها باستثناء ما يتعلق بالتجهيزات والمعدات الرياضية والمجلات العلمية الرياضية.
ونص القانون على أن تكون ممارسة الرياضة بالهواية أو الاحتراف وفق الأنظمة الأساسية، ويعتبر الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط واشتراطات تسجيلهم في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد، ويحظر على الفئات المشار إليها في البند 3 من المادة 50 من هذا القانون الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة، أو استمر في مواصلة نشاط جهة رياضية تم إلغاء أو وقف ترخيصها، أو قدم محرراً أو سجلاً اشتمل على بيانات كاذبة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك بغية التلاعب بنتيجة مباراة.
وحدد القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة الذي أصدرته الإمارات 20 اختصاصاً للهيئة منها الارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات، وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الرياضيين، ورعاية الموهوبين والمتفوقين رياضياً، والعمل على تطوير مهاراتهم، وإصدار القرارات الخاصة بإشهار الجهات الرياضية.