ستراسبورغ – أ ف ب
طرحت اللجنة الخاصة حول التدخل الأجنبي في البرلمان الأوروبي، الخميس، توصيات لتعزيز «شفافية» و«نزاهة» المؤسسة.
ووافق النواب الأوروبيون بأغلبية كبيرة (441 صوتاً، مقابل 70، بينما امتنع 71 عن التصويت) على التقرير الذي أعده ممثلو عدة أحزاب، وليست له قيمة قانونية ملزمة.
واعتماد هذا التقرير النهائي يمثل نهاية عمل اللجنة الخاصة التي تم تأسيسها عام 2020 لمكافحة المعلومات المضللة ومحاولات التدخل الأجنبي، لكن مهمتها أخذت بعداً إضافياً مع التحقيق في فضيحة فساد في بروكسل هزت البرلمان الأوروبي، وتورط فيها عدد من أعضائه.
وطالب النائب رافايل غلوكسمان (يسار) الذي يترأس هذه اللجنة الخاصة بمواصلة أعمالها في إطار لجنة دائمة.
وقال النائب الفرنسي أمام الصحفيين، إن التقرير النهائي يطور «مقاربة جديدة للقضايا الأمنية» في البرلمان الأوروبي.
وأضاف: «لوقت طويل، أظهرت المؤسسات الأوروبية سذاجة وضعفاً. هذا التقرير يشكل خطوة كبيرة تجاه بناء اتحاد أوروبي أقوى».
وأوصت اللجنة الخاصة بتعزيز الشفافية المفروضة على النواب الأوروبيين عبر تقديم إعلان عن الأصول في بداية ونهاية، ولايتهم البرلمانية، وإنشاء سجل يوقف الزيارات التي يتلقاها الممثلون المنتخبون والعاملون لديهم، وحتى الالتزام بتسمية الأطراف الثلاثة التي تقوم بتمويل رحلاتهم، بحسب ما شرحت ناتالي لويزو (ليبرالية) التي شاركت في كتابة النص.
ودعت النائبة إلى المزيد من الأمن لحماية عمل النواب الأوروبيين. ودعت اللجنة الخاصة، السلطة التنفيذية الأوروبية في بروكسل إلى تبني هذه التوصيات لجعلها ملزمة.
