أعلنت قبائل ليبية، أمس السبت، إغلاق حقول النفط ومنابع النهر الصناعي الواقعة جنوب شرقي البلاد إلى حين الإفراج عن وزير المالية السابق، فرج بومطاري، المعتقل في طرابلس، في أحدث تصعيد من شأنه التأثير على إمدادات الطاقة والمياه في البلاد، فيما قالت وزارة النفط في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الجمعة إن إغلاق ثلاثة حقول نفط ليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة، في حين أمهل أهالي مدينة الزاوية حكومة الوحدة المنتهية صلاحيتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى يوم 25 من الشهر الجاري للرجوع إلى لغة العقل والحكمة.
وقال مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي، في بيان، إن القبائل أغلقت حقول النفط بالمنطقة ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير إلى حين الإفراج عن بومطاري، محمّلة حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي والأجهزة الأمنية بطرابلس، مسؤولية سلامته.
وفي جنوب شرقي ليبيا، تقع حقول السرير ومسلة وجالو، وكذلك حقول أخرى مثل المبروك والحمادة وأبو طفل وانتصار والنخلة والنافورة وغيرها.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها حيال واقعة اختطاف والاحتجاز التعسفي بحق بومطاري، من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمطار معيتيقة الدولي وكذلك منع عناصر الجهاز عدداً من أعضاء مجلس الدولة من السفر.
إعلان القوة القاهرة
من جهة أخرى، أكدت وزارة النفط والغاز إلى احتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا، في حال استمرار إغلاق الحقول النفطية.
ودعت الوزارة في بيان جميع الأطراف إلى عدم السماح لخلافاتهم بالتأثير على إنتاج وصادرات الطاقة.
وأضافت أن إغلاق الحقول قد يؤثر بشدة في قطاع النفط الحيوي في البلاد، بما في ذلك التسويق والطلب كما يقوض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في إنتاج الخام.
مرحلة استبداد
إلى ذلك، قال عضو مجلس الدولة، عبد السلام الصفراني، إن ما قامت به قوات الأمن التابعة لحكومة الوحدة بمنع خمسة أعضاء من المجلس من السفر، يمثل بداية مرحلة استبداد وتفرد جديد في الحكم في ليبيا، وستؤدي إلى اندلاع مشاكل أمنية وتوتر عسكري.
واعتبر الصفراني أن السبب الوحيد وراء هذه الإجراءات هو التوافق بين مجلسي «النواب والدولة» على إجراء انتخابات تفضي إلى رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وفي السياق، أصدر أهالي وأعيان ومكونات المجتمع المدني في مدينة الزاوية، بياناً اتهموا فيه الدبيبة وأذرعه الأمنية بممارسة ضغوط على بعض أعضاء مجلس الدولة ورئيس المجلس ورئيس البرلمان والأعضاء، معتبرين ذلك اعتداء على السيادة والقانون.
وأمهلوا في بيانهم حكومة الدبيبة حتى 25 يوليو/ تموز للخروج من السلطة، داعين أهالي وأعيان مصراتة لكبح جماح «آل دبيبة»، كما أكدوا اعتراضهم على اختطاف بومطاري.
حالة هانيبال حرجة جداً
على صعيد آخر، أكدت ريم الدبري، وكيلة هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن حالته الصحية أصبحت حرجة جداً وهو بين الحياة والموت.
وأفادت بأن أسرته لم تعد تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام.
وأوضحت الدبري أنه ورغم اهتمام المجلس الرئاسي بأمر هانيبال وتشكيله لجنة للإسراع في معالجة موضوعه مع السلطات اللبنانية، إلا أنه حتى الساعة لم تتخذ أي خطوة بالخصوص.
وأضافت أن قضية هانيبال لا تحتمل الانتظار، داعية السلطات الليبية إلى سرعة التدخل لإنقاذه.
(وكالات)
