بيروت: «الخليج»، وكالات
أوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الأحد، مسألة «اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن عدم ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين»، لافتة إلى أن دور وزير الخارجية هو التواصل السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب، خصوصاً السوريين، بينما تعود صلاحية متابعة المسائل التقنية، للوزراء والأجهزة المختصة، كل ضمن اختصاصه، وتحدثت عن جدول أعمال مكتظ خلال الشهرين المقبلين، في وقت يعقد اجتماع خماسي في الدوحة، اليوم الاثنين، لبحث الملف الرئاسي اللبناني، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، ومشاركة السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «بعض وسائل الإعلام تناقلت أخباراً مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في ترؤس الوفد الوزاري للتباحث مع السلطات السورية لمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثاً تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات»، موضحة أن «دور وزير الخارجية في ما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب، وبالأخص السوريين، وسائر الدول الصديقة، الأمر الذي يقوم به حاضراً ومستقبلاً، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار». ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أنه «أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين. كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة، تتطلب حضوراً ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن اجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر أغسطس المقبل، يليها التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، واجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر في نيويورك أيضاً، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية».
من جهة أخرى، ثمة كثير من التردّد الذي يطبع الحلّ اللازم اتّباعه بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، في ظل توقعات استقالة نواب الحاكم الأربعة، اليوم الاثنين، ليصار إلى إعلان وزير المالية تكليفهم بتصريف أعمال الحاكمية حتى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وفي ظل تصاعد تجاذبات الأزمة السياسية الداخلية وبقاء التوترات الناشئة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، فقد تشكلت دوافع كافية لعودة موجات التلاعب، أو الالتهابات في الأسواق المالية، إذ بعد ان سجّل سعر صرف الدولار بعد ظهر أمس الأول السبت، ارتفاعاً كبيراً، تراوح معدّله بين 98,500، و97,500 ليرة للدولار الواحد، عاد في السوق الموازية مساء سيسجل انخفاضاً فبلغ 93,000 ليرة للبيع، و94,000 ليرة للشراء. بعد أن كان سعر صرف الدولار سجّل، صباح أمس الأول السبت، في السوق الموازية، ما بين 91,200 و91,500 ليرة للدولار الواحد. وعند ظهر، أمس الأحد، سجل سعر الدولار في السوق السوداء 94 ألف ليرة للدولار الواحد.
