رحبت الإمارات، في بيان ألقته شهد مطر المتحدثة الرسمية باسم وفد الدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار الحكومة السورية بمنح الأمم المتحدة إذناً بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، لمدة ستة أشهر، وذلك إضافةً لقرارها السابق بتمديد فتح معبرين إضافيين؛ حيث جاء هذا القرار الأخير في وقت ملحّ وبالغ الأهمية.
وأشارت إلى أن اجتماع الجمعية العامة بشأن البند رقم 60 حول استخدام حق النقض، يأتي إثْر عدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار لتمديد آليَة إيصال المساعدات عَبْرَ الحدود إلى سوريا. وأوضحت أن الأسابيع التي سبقت جلسةَ التصويت تضمنت جولات عديدة من المشاورات التي يسرَها حاملا القَلَم، البرازيل وسويسرا. وقد حرصت دولة الإمارات، بصفتها عضواً منتخباً في المجلس، على الانخراط في هذه المشاورات على نحو بناء ومكثف وعلى مختلَف المستويات، إدراكاً منها بأن وصولَ المساعدات الإغاثية للملايين من السوريينَ على المَحَك. كما أكدت دولة الإمارات موقفها الثابت بتمديد الآلية لمدة اثني عشر شهراً خلال المفاوضات بناءً على متطلبات المجتمع الإنساني. وحرصت على تضمين مسألة إزالَة الألغام في القرار، كَجزْء من مَشاريع الإنعاش المبْكر، لما للألغام من تَداعيات إنسانية كارثيَة على حياة المَدَنيين، وجهود العاملين في المَجال الإنساني، ولأهمية إزالَتها في تَهْيئَة الظروف المناسبة للْعَودَة الطَوْعيَة والآمنة للاجئينَ والنازحينَ داخلياً إلى مَوْطنهم. وكذلك سعت الإمارات لتعزيز إيصال المساعدات عَبْرَ الخطوط، لضَمان الاستفادَة من كافَة الطرق المتاحة. وحين بات واضحاً أن التوصل إلى توافق لتمديد الآلية لمدة اثني عشر شهراً لم يعد ممكناً، اقترحت الإمارات مع الدول الإفريقية الثلاث في المجلس تمديدَ الآلية لتسعة شهور، ولكن من المؤسف أن هذا المقترحَ لم يحظَ بالقبول.
وأكدت المتحدثة أننا لم نألُ جهداً خلال تلك الفترة للبحث عن أي سبيل لتقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة تناسب الجميع، فقد كان جلّ تركيزنا التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية على السوريين. كما جاءت هذه الجهود من منطلق إدراكنا بأن واجبنا كدبلوماسيين، وكهيئة ذات مسؤولية دولية، أن نجد في مثل هذه الحالات أرضية مشتركة حين يغيب الأمل بذلك. وأضافت أنه كانت أمامنا فرصة سانحة بالفعل لتمديد الآلية، حتى ولو كانت لفترة أقل عن المدة المرغوبة، ولكن الواقع الجيوسياسي الحالي أغلقَ البابَ أمام أي محاولة للتوصل إلى التوافق المنشود. وقد كان يوم الحادي عشر من يوليو/تموز يوماً محزناً للعمل متعدد الأطراف ولشعب ذاقَ ويلات حرب دامت أكثرَ من اثني عشر عاماً، تبعها زلزال مدمر مطلع هذا العام. وشددت على أنه مع إدراكنا التام بأن المجتمع الدولي سيكون بحاجة لوقت للتأقلم مع هذا الواقع الجديد، إلا أننا نؤكد أهمية التحرك بشكل سريع خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة. وأكدت أن وضع مصلحة الشعب السوري الشقيق في المقام الأول، يعني الابتعادَ عن الانقسامات التي شهدها مجلس الأمن على ملف إنساني بحت، وإيجاد أرضية مشتركة للمضي قدماً في ظل هذا الواقع الجديد، بروح من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل.
