برزت بوادر انقسام في القضاء الليبي بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م بشأن إعادة تشكيل المجلس، والذي بموجبه لم يعد مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، بينما أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، أمس الاثنين، تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعدّي حدود ولايتها القضائية، والنأي بنفسها عن الخوض في الشأن السياسي، فيما أعلنت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، أمس الاثنين، استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس والعاصمة الإيطالية روما بعد توقف دام 10 سنوات.
وعقب حكم الدائرة الدستورية بعزل القوي، طالب المجلس الأعلى للقضاء النواب في بيان، بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص، ويُهدد بانقسام الجهاز القضائي.
وبحسب البيان فإن هذا الحكم أقل نتائجه انقسام الجهاز القضائي.
وطالب البيان بإرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين لحين إنشاء محكمة التنازع. وأشار البيان إلى أن الحكم اكتنفه العوار بدءاً بانتفاء ولاية مُصدره طبقاً لقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي ما برح النواب يخاطبنا للعمل بأحكامه.
ولفت البيان إلى أن هناك عواراً صاحب أيضاً إجراءات هذا الطعن بالذات وانتقائه من دون غيره من الطعون.
ووفقاً للبيان تم الإخلال بحق الدفاع بعدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته للاستعداد لتحضير دفاعها وتقديم مستنداتها.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، أمس الاثنين، استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما بعد توقف دام 10 سنوات.
وأضافت الحكومة في بيان،أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة استقل الخطوط الجوية الإيطالية في رحلتها التجريبية إلى ليبيا، بعد انقطاع الرحلات المباشرة بين البلدين ل 10 سنوات.
وغادرت الطائرة التابعة لشركة طيران «إيتا» الإيطالية، أمس الاثنين، على الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت طرابلس وروما، مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو بالعاصمة، إلى مطار معيتيقة بطرابلس.
وفي 11 ديسمبر 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد، لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية.
ولا يزال رفع حظر الطيران المدني الليبي فوق الأجواء الأوروبية قائماً حتى الآن، منذ نهاية 2014.
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على إعلان قرار رفع الحظر من جانب إيطاليا،إلا أن المفوضية الأوروبية لم تصدر أي تعقيب. (وكالات)
