وأكد مراقبون أن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لأكثر من 100 دولار يعني توفير أموالا طائلة تمكن الحكومة من سد العجز الكبير الموجود في الموازنة، وكذلك توفير السيولة اللازمة لإدارة الدولة وسد احتياجات المواطنين.
النفط واقتصاد الكويت
وفقا للأسعار الأخيرة للنفط، والتي تشهد زخما كبيرا خلال الأيام الماضية، فإن الميزانية العامة الحالية للكويت، والتي تنتهي في بانقضاء الشهر الجاري، سوف تكون إيجابية مع تقليص حجم العجز المالي بنسبة كبيرة، حيث من المتوقع أن ينخفض بأكثر من 90% عن المقدر عند مستوى 12.1 مليار دينار.
وتقول بيانات وزارة المالية، إن ميزانية الكويت الحالية تحتاج إلى سعر برميل النفط عند 90 دولارا، وبناء على الأسعار الحالية فإن سعر البرميل تجاوز سعر التعادل في الميزانية بأكثر من 24 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وافق تحالف “أوبك +” على الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا، خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، وتبلغ حصة الكويت من الإنتاج النفطي خلال الشهر القادم نحو 2.666 مليون برميل يوميا.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الكويتية بدء تنفيذ خطة استراتيجية لزيادة إنتاج النفط، من خلال العمل على تطوير أداء قطاع النفط، ورفع كفاءة العاملين به.
وتستهدف الكويت زيادة إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025، مع العمل على رفع الإنتاج واستغلال إمكانيات البلاد للوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، بحسب قناة “العربية”.
فوائض مالية كبيرة
اعتبر الدكتور مبارك محمد الهاجري، المستشار النفطي الكويتي، أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط من شأنها تقليص حدة الأزمة الاقتصادية في الكويت.
وأضاف أن موازنة العام الجديد للدولة والتي تبدأ من شهر أبريل المقبل حددت الإيرادات المتوقعة من مبيعات النفط بحدود 16 مليار دينار كويتي، وذلك حسب سعر البرميل المقدر بـ65 دولارا، إلا أن أسعار النفط تصل الآن فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن ميزانية الكويت ومعظم الدخل فيها يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية من بيع الخام، ويقدر إنتاج العام الحالي والمقبل بـ2 مليون و750 ألف برميل/ يوميا، وبالنظر لمتوسط السعر الحالي، فإن الكويت ستسجل فائضا يقدر ما بين 12 إلى 15 مليار دينار هذا العام.
وأكد أن الكويت بدأت في تسجيل العجز بالميزانية منذ عام 2014، ومن المتوقع أن تستغل هذه الفوائض لتسديد العجز المتوقع في الميزانية، ما من شأنه أن ينعش الاقتصاد الكويتي، ويساهم في تسريع من إتمام خطة تنمية البلاد للعام 2035.
ويرى الهاجري أن هذه الأموال ستستثمرها الدولة في نواحي عديدة، منها تعزيز النشاط البتروكيميائي، وتعزيز رأس المال البشري، واسقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحديث البنية التحتية، وإنشاء المدن الاقتصادية الحدودية، بحسب خطة تنمية الكويت.
توفير السيولة
بدوره قال يوسف الملا، الخبير الكويتي في إدارة المخاطر والأزمات، إن بلاده تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام للنفط إلى الخارج، بل يعد المصدر الوحيد للدخل، فيما هناك بعض المبالغ الأخرى المساعدة والتي يتم تحصيلها، لكنها لا تؤثر بالشكل الكافي، مثل فوائد الصناديق السيادية وغيرها.
وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن صعود سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، يعد عنصرا مساعدا لزيادة الدخل في الكويت، وهو من شأنه أن يخلص الدولة والحكومة من الفارق السلبي في موازنة الدولة، والعجز في ميزان المدفوعات.
كما يوفر السيولة الكافية لإدارة الدولة وتوفير مبالغ لدفع الرواتب وغيرها من الأمور، في ظل ما أعلنه وزير المالية قبل فترة عن عجز السيولة وأزمات دفع الرواتب، وفقا للملا.
واعتبر الملا أن فارق سعر تصدير النفط يمكن الكويت من التخلص من أزمتها الاقتصادية الحالية، والتي سببها “ليس ضعف الموارد ولكن انتشار الهدر والسرقة من المال العام”، والذي زاد حدته الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل المساعدات الخارجية الكبيرة التي تدفع لدول باتت بنيتها التحتية أفضل من بنية الكويت، ومستشفياتها وشوارعها والخدمات فيها أيضا.
وتابع: “الكويت تعاني من أزمات عدة في الإسكان والخدمات، حيث لا تستغل الأموال المتوفرة في الدولة لدعم البنى التحتية وخلق استثمارات فعالة تدر عوائد كبيرة للاقتصاد، فهناك سرقات كبيرة تمنع التقدم والتحول إلى ما تسمى بالحكومات الإلكترونية والذكية”.
قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس أمام مجلس الأمة قبل أيام: “إننا “مقبلون في الكويت على زيادة إنتاج الغاز، سواء في الآبار النفطية الحالية أو الآبار البحرية في المرحلة المقبلة”.
وأضاف أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمبادرات موجودة وسوف تتم متابعتها من قبل الوزراء المعنيين، وإعادة النظر في بعضها وتطويرها.
وقالت وزارة المالية الكويتية في ردها على سؤال برلماني، في شهر فبراير الماضي، إنها مدينة لجهات حكومية بمبلغ 2.35 مليار دينار (7.78 مليار دولار) نتيجة لنقص السيولة المالية، وفقا للعربية.
سبوتنيك
