دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الخميس، إسرائيل إلى الإصغاء إلى المحتجين الذين يتظاهرون «دفاعاً عن الديمقراطية والحريات الأساسية» في وجه مشروع التعديلات القضائية، وبينما يستعد الإسرائيليون لاستئناف احتجاجاتهم ضد التعديلات القضائية بعد توقف بسبب مناسبة دينية، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ إلى الهدوء، في حين أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر التماساً بشأن لجنة اختيار القضاة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال تورك إنه يتابع التطورات عن كثب، مشيراً إلى أن الأفراد من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي «يتظاهرون سلمياً، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية». وأضاف في بيان: «إن هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان، والحفاظ على الفضاء الديمقراطي والتوازن الدستوري الذي بُني بتأنٍ في إسرائيل على مدى عقود عدة». وتابع: «إنها تعكس حجم القلق العام من حجم التغييرات التشريعية الأساسية». وفي إشارة إلى الالتماسات المعروضة على المحكمة العليا، قال تورك إنّه من الضروري منح المحكمة مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها، وفقاً للإجراءات القانونية السليمة، بعيداً عن الضغط أو التدخّل السياسي.
ومن جهة أخرى، قال متظاهرون إنهم سيخرجون بقوة مرة أخرى بمجرد انتهاء المناسبة الدينية عند غروب الشمس. ونشرت شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، ملصقاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول «الحكومة غير شرعية». وأضافت: «الاحتجاجات ستستمر كما هو مقرر لها في نفس الوقت الذي يتم فيه تكثيف الإجراءات واستخدام أدوات لم تستخدم من قبل».
ومن جهته، قال الرئيس الإسرائيلي، الذي يحاول منذ مارس/آذار التوسط للوصول إلى تسوية، على فيس بوك «أناشد الجميع: حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لا بد أن نحافظ على الحدود في الخلاف، ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها».
إلى ذلك، ذكرت جماعة مراقبة سياسية أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستستمع في سبتمبر/أيلول، إلى الحجج المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة إلى انعقاد لجنة اختيار القضاة. وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا تحديد موعد لجلسة استماع هو السابع من سبتمبر/أيلول، لنظر التماس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ضد وزير العدل ياريف ليفين، وهو بمثابة المصمم للتعديلات القضائية.
(وكالات)
