حذر تومر بار قائد القوات الجوية الإسرائيلية، أمس الجمعة، من مخاطر أمنية، بعد التصويت على التعديلات القضائية، بينما يدافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التعديلات، ونفى أنها ستلحق الضرر بالديمقراطية. فيما يخشى 58% من الإسرائيليين نشوب حرب أهلية، في وقت تراجع فيه التزام بعض جنود الاحتياط بالخدمة العسكرية.
وأشار بار إلى أن قواته تحتاج للبقاء «يقظة ومتأهبة»، بعد أن أقر البرلمان الاثنين الماضي أول تعديل في خطة نتنياهو التي أثارت جدلاً واسع النطاق. ويلغي التعديل صلاحية إبطال المحكمة العليا لقرارات تعتبرها «غير معقولة» للحكومة والوزراء.
وقال بار في كلمة لقواته، بحسب بيان نشر أمس الجمعة، «من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل». وأثارت خطط نتنياهو والحكومة اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور، وأدت لانقسام شديد في الداخل الإسرائيلي، وهزت التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء.
ويتهم المحتجون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة، رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد. وقال إيرن شوارتز، وهو أحد قادة المظاهرات، إن الاحتجاجات ستتواصل بفعاليات مقررة في 150 موقعاً. ومع تصاعد الأزمة بعد التصويت الذي جرى الاثنين، ذكر موقع «واي.نت نيوز» الإسرائيلي أن نتنياهو تلقى أربعة خطابات على الأقل من المخابرات العسكرية تحذر من تبعات أمنية خطرة بسبب التعديلات القضائية. ووفقاً لهذا التقرير، قال مسؤولون كبار في المخابرات إن «أعداء إسرائيل»، يعتبرون الأزمة نقطة ضعف تاريخية. وأحجم متحدث باسم رئيس الوزراء عن التعليق على ذلك.
أسس هشة
وأجرى نتنياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية،هاجم فيها رفض التعديلات. وفي حديثه مع شبكة «إيه.بي.سي نيوز»، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يمثل «تصحيحاً بسيطاً» لمحكمة «ناشطة».
وأضاف: «وُصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف، وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك». وفي تصريحات لشبكة «سي.إن.إن»، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل. وقال زعيم المعارضة بيني جانتس إن عدم التزام نتنياهو بحكم المحكمة سيكون بمثابة «انقلاب قضائي».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف، وهي إحدى الصحف الإسرائيلية الرائدة، أن 58% من الإسرائيليين يخشون نشوب حرب أهلية، ويعتقد 36% أن الشيء الصحيح الذي يتعين فعله هو أن توقف الحكومة التشريع القضائي فوراً، مقارنة مع 22% قالوا إنه يجب دعمه بشكل أحادي.
ويقول قادة الاحتجاجات إن مزيداً من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجياً بالاستعداد للحروب إذا طال أمده. وتقدمت مجموعات مراقبة سياسية بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء القانون الجديد.
لكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل، عندما تنظر المحكمة العليا التماساً ضد مشروع القانون الذي تم التصديق عليه والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.(رويترز)
