أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الأحد، ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، داعياً لإقرار قوانين الانتخابات، فيما قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،إن المجلس «مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته»،في حين
عقد مجلس مفوضية الانتخابات، اجتماعاً مع الإدارات الفنية وذلك للمناقشة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية وكذلك إمكانية ربطها بالانتخابات العامة وتزامن هذه الاستحقاقات لتوفير الوقت والجهد.
وقال باتيلي في كلمة ألقاها في ملتقى حكماء ونخب فزان الذي أقيم أمس الأحد، تحت شعار«الدعم والاستقرار والتنمية»إن «الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة»، مطالباً الشركاء الدوليين بدعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح إجراء الانتخابات.
تقسيم الكعكة
وأضاف «حان الوقت لتكون ليبيا قوة اقتصادية فعالة في المنطقة، ولن تقوم الدولة الليبية ورئيس البرلمان لا يستطيع السفر إلى طرابلس ومصراتة»، داعياً إلى طيّ صفحة الماضي والذهاب نحو السلام، وأن يستفيد جميع الليبيين من موارد الدولة.
وأكد أن «الذهاب للانتخابات وتحقيق الاستقرار هي اللغة الوحيدة التي أستخدمها عندما أتحدث مع القيادات الليبية»، مشدداً على أنه «لا يمكن بناء البلاد بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها، معتبراً أن من يسعون لترتيبات انتقالية جديدة يريدون بها تقسيم الكعكة وسيذكر التاريخ لهم ذلك.
نجسده في كل المنابر
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأحد، إن المجلس«مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته وهو ما نعبر عنه ونجسده من خلال كل المنابر الدولية والإقليمية».
تصريحات المنفي جاءت خلال لقائه أمس، بطرابلس رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وأفاد البيان بأن«باتيلي أحاط المنفي بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية، من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وأضاف أن ذلك يأتي «تأسيساً على مخرجات لجنة «6+6»، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية «5+5» الذي استضافته بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين.
والثلاثاء، اعتمد البرلمان «خريطة طريق» للانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على العملية الانتخابية، وذلك بعد أن اعتمدها مجلس الدولة.
وتعليقاً على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، إنها «أخذت علماً بموافقة البرلمان على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة»، وذكّرت بتحذيرها «من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا».
ربط الانتخابات البلدية بالعامة
إلى ذلك، عقد مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أمس الأحد، اجتماعاً مع الإدارات الفنية وذلك للمناقشة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، وكذلك إمكانية ربطها بالانتخابات العامة وتزامن هذه الاستحقاقات لتوفير الوقت والجهد.
وقالت المفوضية إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية تنفيذاً للمادة رقم (2) من القانون رقم (20)»، وتناول خلاله «المجتمعون عدة مسائل فنية تتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة». (وكالات)
