بغداد: «الخليج»، وكالات
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، فيما كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن أعضاء في مجلس النواب يواجهون مخاطر عديدة تهدف إلى الحد من أنشطتهم السياسية، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية.
وذكر بيان حكومي أن السوداني عقد اجتماعاً خُصص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين. وأضاف البيان أن الاجتماع شهد استعراض آخر مسودات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، لإنضاج المسوّدة النهائية للقانون، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية. ووجّه السوداني بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون.
من جهة أخرى، ذكر المرصد في تقرير موسع نشره على موقعه الإلكتروني أن هؤلاء النواب ينتمون إلى أحزاب ناشئة جديدة، وبعضهم لا ينتمي إلى أي كتلة سياسية، ويُعرف بالمستقل في إشارة إلى عدم انتمائه إلى أي حزب سياسي من الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003، لكنه منضوٍ إلى حزب سياسي ناشئ أو تجمّع أو حركة انبثقت عن الاحتجاجات التي شهدها العراق عام 2019. وأضاف: «أغلب هؤلاء النواب أمثال علاء الركابي، ونيسان زاير، وسجاد سالم، ونور نافع برز خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 التي قُتل فيها نحو 650 بين متظاهر وناشط وصحفي، وفقاً لأرقام أعلنها هشام داود مستشار رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي». وتابع المرصد: «أخذت التحديات التي تواجهها هذه المجموعة من أعضاء البرلمان مساحة أوسع في الأشهر الأخيرة، وظهر بعضها للعلن في حين لم تظهر أخرى خشية تداعياتها على البرلمانيين المستهدفين». وأشار إلى أن من بين هذه التحديات والمخاطر إغلاق مكاتب، وإبعاد من اللجان البرلمانية المهمة، ومحاولات عرقلة أنشطتهم وأعمالهم داخل مجلس النواب، وعدم الرد على مخاطباتهم الرسمية التي توجه لمؤسسات الدولة، وفقاً لمقابلات أجراها المرصد مع أعضاء برلمان ومديري مكاتب.
