جنيف- أ ف ب
أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من أن «جرائم حرب» قد تكون ترتكب في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.
وتحدّثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن عمليات تهجير قسري وعقاب جماعي واحتجاز رهائن خلال الحرب المستمرة منذ 21 يوماً.
وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمداساني في مؤتمر صحفي في جنيف: «نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب، إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة، وكذلك على هجمات حماس التي ترقى أيضا إلى جرائم حرب».
ولفتت إلى أن الأمر يعود لمحكمة مستقلة في تحديد ما إذا كان يتم ارتكاب جرائم حرب.
وتشن إسرائيل قصفاً مكثّفاً علي القطاع المحاصر منذ السابع من اكتوبر الجاري، أسفر عن سقوط أكثر من 7000 فلسطيني في عداد الأموات، معظمهم مدنيون وبينهم عدد كبير من الأطفال، ما أدى إلى دعوات متزايدة لحماية الأبرياء العالقين في النزاع.
وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والمياه والطاقة عن غزة، ومنعت إيصال الوقود إلى القطاع، مشيرة إلى إمكانية استغلاله من قبل حماس لصناعة أسلحة ومتفجرات.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة (أي ما يعادل تقريباً نصف سكانها البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة) للتوجّه جنوباً قبيل عملية بريّة متوقعة.
وقالت شمداساني «لا يوجد مكان آمن في غزة إجبار الناس على إخلاء (مكان ما) في هذه الظروف، وفي ظل حصار تام يثير مخاوف جديّة من التهجير القسري، وهي جريمة حرب».
وأضافت أن «استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة التي تؤثر في نطاق واسع على مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة ألحق أضراراً واسعة بالبنى التحتية المدنية وأدى إلى خسارة أرواح مدنية، وهو أمر في جميع الأحوال، من الصعب أن يتوافق مع القانون الدولي».
ولفتت إلى كارثة إنسانية بالنسبة للأشخاص «العالقين داخل غزة والخاضعين لعقاب جماعي، العقاب الجماعي جريمة حرب، يجب أن يتوقف فوراً عقاب إسرائيل الجماعي لكافة سكان غزة».
وقالت «عليهم فوراً وبشكل غير مشروط إطلاق سراح جميع المدنيين الذين تم احتجازهم وما زالوا محتجزين، احتجاز الرهائن جريمة حرب أيضاً».
