موسكو – أ ف ب
أعلنت الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو تنوي الالتزام بحظر إجراء تجارب نووية رغم سحب مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال بيان للوزارة «نعتزم الإبقاء على الوقف المؤقت المعمول به منذ أكثر من 30 عاماً»، لكنه أضاف أن «أي تجارب تجريها الولايات المتحدة ستجبرنا على فعل الشيء نفسه».
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،الخميس، على قانون يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظراً إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
ويتهم الغرب روسيا بتوسل خطاب نووي متهور منذ العملية العسكرية في أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.
وانتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، روسيا لانسحابها من المعاهدة، داعياً موسكو إلى الالتزام بعدم إجراء تجارب نووية.
وقال بلينكن في بيان «للأسف، يمثل هذا الأمر خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ ويبعدنا عن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، بدلًا من أن يقربنا منه».
وأضاف «هذا استمرار لجهود موسكو المزعجة والمضللة لزيادة المخاطر النووية وزيادة التوترات في الوقت الذي تواصل فيه حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا».
ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية بهدف إعداد قواتها «لضربة نووية هائلة» رداً على ضربة عدائية مماثلة.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر أنه «ليس مستعدا للقول ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية».
ودعت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روسيا إلى مواصلة التزامها المعاهدة، بما يشمل تشغيل محطات المراقبة على أراضيها القادرة على اكتشاف أدنى انفجار في الوقت الفعلي.
كذلك، علقت موسكو في شباط/فبراير مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.
