العاصمة البريطانية لندن
كشف تقرير لصحيفة Financial Times أن عدد لا بأس به من الشركات البريطانية اعترفت بانتهاك العقوبات البريطانية ضد روسيا، منذ انطلاق شرارة الحرب في أوكرانيا العام الماضي.
وكشفت 127 شركة طوعًا، عن انتهاكات العقوبات لحكومة المملكة المتحدة حتى 17 مايو، وفقًا لطلب حرية المعلومات المقدم إلى وزارة الخزانة البريطانية.
ومن خلال الاعتراف طوعًا بالانتهاكات والتعاون مع التحقيقات، يمكن للشركات تقليل العقوبات الحكومية.
وكانت المملكة المتحدة قد وضعت أكثر من 1600 فرد وشركة تحت العقوبات منذ حرب أوكرانيا فبراير 2022.
وردا على الحرب، شكلت المملكة المتحدة أشد حزمة من العقوبات ضد اقتصاد كبير، وفرضت حظرا على كيانات المملكة المتحدة، التي تتعامل مع أكثر من عشرين بنكا وأكثر من 100 من الأوليغارشيين الروس.
وقالت ستايسي كين، الشريكة في شركة المحاماة Pinsent Masons، التي تقدمت بطلب حرية المعلومات، إن اتساع نطاق العقوبات خلق اختبارًا كبيرًا للشركات البريطانية، نظرًا لمدى تكامل روسيا مع الاقتصاد العالمي مقارنة بالأنظمة الأخرى الخاضعة للعقوبات، مثل إيران وكوريا الشمالية.
وقالت: “لقد تم الشعور بحزم العقوبات الروسية بشكل أكبر خارج روسيا بطريقة مكثفة لم يشعر بها الآخرون في الماضي، كان للأفراد والكيانات الروسية بصمة خارج روسيا، ربما إذا نظرت إلى النظام الإيراني أو النظام السوري، فستجد أنه لم يكن هناك تلك الروابط المتبادلة بين الاقتصادات”.
وأضافت كين، أنه يتعين على الشركات أن تفكر في الاعتراف بالانتهاكات لضمان أكبر قدر من التساهل.
يذكر أن عقوبة انتهاك العقوبات المفروضة من الحكومة، يتراوح بين عدم اتخاذ إجراء أو خطاب تحذير، إلى عقوبة مدنية أو محاكمة جنائية.
لكن العقوبات المالية ليس لها سقف، ويتولى مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع لوزارة الخزانة مسؤولية مراقبة الانتهاكات.
قال شخص مقرب من مكتب تنفيذ العقوبات المالية، إن الوحدة “لا تحاول معاقبة الأخطاء الصادقة بشكل غير مبرر” وتأخذ في الاعتبار الجهود والفحوصات ذات الصلة، التي تم إجراؤها كعوامل مخففة محتملة عند تقييم الانتهاك.
لقد أثبتت روسيا قدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات الغربية، كما يقول أوليغ ديريباسكا، وهو رجل أعمال روسي يعتبره البعض من الأوليغارشيين الروس.
إن المشكلات المتعلقة بانعدام الشفافية بشأن المالكين المستفيدين النهائيين والمتحكمين في الشركات، بالإضافة إلى المساهمين الروس الذين قد يقفون وراء شركات وهمية، يمكن أن تجعل من الصعب على الشركات البريطانية ضمان حصولها على حقوقها.
وخلال هذه الفترة، ظهر حجم الروابط بين المملكة المتحدة وروسيا عبر مجموعة متنوعة من الصناعات في العام الماضي، عندما وقع نادي تشيلسي لكرة القدم في أزمة بعد أن أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على مالكه في ذلك الوقت، رومان أبراموفيتش.
أدت هذه الخطوة إلى تعليق بيع فريق الدوري الإنجليزي مؤقتًا وتعرض صفقات الرعاية للخطر.
