كوناكري – أ ف ب
أطاح المجلس العسكري الحاكم في غينيا 58 من أعضاء الأجهزة الأمنية، ودعا إلى التهدئة بعدما أخرج مسلحون الديكتاتور السابق موسى داديس كمارا من السجن لفترة وجيزة في عملية أسفرت عن سقوط تسعة قتلى.
واقتحم المسلحون السجن الواقع في كوناكري، السبت، وأخرجوا كمارا وثلاثة مسؤولين رفيعين سابقين يحاكمون معه على خلفية مجزرة وقعت في عهده عام 2009. وقتل تسعة أشخاص خلال العملية، وفق حصيلة أولية.
ولم يتضح بعد إن كان الرئيس والمسؤولون هربوا، أو أخرجوا قسراً، وفق ما أفاد محاموهم.
وكرر محامي كمارا ويدعى جان باتسيت جوكامي هابا، الاثنين، أن الديكتاتور السابق خُطف. لكن السلطات ترجح أنها كانت عملية «تهريب». وأفاد الناطق باسم الحكومة عثمان غاوات ديالو، بأنه «من الصعب تفسير» ما حصل على أنه عملية خطف.
وأعلن محامي كمارا والجيش بعد ساعات على العملية، أن الرئيس السابق إلى جانب اثنين من شركائه الثلاثة أعيدوا إلى السجن من دون تقديم تفاصيل.
ووصف الجيش العملية بأنها محاولة تخريب تستهدف الإصلاحات في البلاد. وطُرحت تساؤلات بشأن الأمن في السجن، فيما أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن «عملاء» داخل السجن سمحوا بدخول المسلحين.
واتّهم ديالو عناصر في الحرس الجمهوري، وجنوداً في كتيبة «باتا» لقوات الإنزال وحراساً في السجن وقوات من الجندرمة بالتورط في العملية. ونشر المجلس العسكري الحاكم في وقت متأخر الأحد مجموعة مراسيم تعلن إقالة 58 عنصراً من الجيش وموظفي إدارة السجن. وكمارا معتقل منذ 2022. وهو متّهم إلى جانب مسؤولين آخرين سابقين في الجيش والحكومة، بالتورط في مجزرة نفّذتها القوات الأمنية، ويقود غينيا حالياً الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح الرئيس المدني ألفا كوندي في 2021.
