بغداد: «الخليج»
لم يزل الموقف غامضاً بشأن الاتفاق بين الكتل السياسية حول المرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء، برغم أنه لم يتبقَّ سوى ستة أيام فقط على الموعد المحدد لانعقاد جلسة التصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية التي حددها مجلس النواب العراقي في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وتشير مصادر مطلعة من البيت الكردي، إلى أنه «لا توجد بوادر لحلحلة الأزمة بين الحزبين الكرديين الكبيرين بشأن منصب رئيس الجمهورية، فالحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني الذي اندمج مع الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة في تحالف ثلاثي يضم حوالي 200 نائب لم يزل يصر على استلام مرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية».
ويقول، عضو النائب السابق عن الحزب ماجد شنكالي، إنه «لغاية الآن لا يوجد أي تقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق»، متوقعاً «إعادة السيناريو السابق الذي حصل في عام 2018 والمتمثل بالذهاب بمرشح عن كل حزب، ويكون الحسم داخل قبة مجلس النواب ».
وبالمقابل يؤكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية، هو الرئيس الحالي برهم صالح، فهو يسعى لمنحه ولاية ثانية، وإذا وجد أنه لا يستطيع تمرير مرشحه للرئاسة، فإنه يسعى إلى التواجد ضمن الثلث المعطل الذي يجعل صالح يبقى في منصبه لمدة طويلة.
ومن المتوقع عدم انعقاد جلسة البرلمان المقررة في السادس والعشرين من الشهر الحالي، من أجل منح الحوار بين الكتل مدة أطول لغرض الاتفاق على صيغة معينة تنهي حالة الانسداد السياسي. أما «البيت الشيعي» الذي فيه طرفان رئيسيان مع وجود كتل صغيرة ونواب مستقلون، فإنه لا يختلف بشيء عن «البيت الكردي»، إذ لم يزل الطرفان الرئيسيان وهما الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي متباعدين نوعاً ما في إيجاد مخرج معين بشأن الكتلة الأكثر عدداً التي يخرج منها المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويقول القيادي في ائتلاف «دولة القانون» المنضوي ضمن قوى «الإطار التنسيقي» جاسم البياتي، إن «الإطار التنسيقي لا يركز في حواراته على اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء، بقدر تركيزه على قضية تسمية الكتلة الأكثر عدداً وتنظيمها، التي من خلالها يتم توضيح منهج الحكومة وآلية اختيار رئيسها والوزراء والعلاقة مع باقي المكونات».
وأوضح، أن قوى الإطار التنسيقي ليست لديها فيتو من المرشح جعفر الصدر، لكنها ترى أنه من الممكن أن يكون أحد الأسماء المطروحة من الكتلة الأكثر عدداً لشغل المنصب». وتابع أن «الإطار يرفض حالياً الذهاب إلى تسمية اسم المرشح مباشرة، بل يؤكد على أهمية تنظيم (البيت الشيعي).
