بطاقات ائتمان – أرشيفية
يعد الائتمان الشخصي أحد الجوانب الأساسية في الحياة المالية للأفراد، حيث يمثل تاريخ الائتمان الخاص سجلاً تحتفظ به المصارف ووكالات تقييم الائتمان، ويعكس كيفية إدارة الفرد للأمور المالية والديون.
ويمكن تعريف الائتمان الشخصي على أنه القدرة على الحصول على سلع وخدمات على الائتمان، وسدادها في وقت لاحق. ويعد تاريخ الائتمان الشخصي ذو أهمية كبيرة للأفراد للعديد من الأسباب:
- يساعد تاريخ الائتمان في تحديد ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على قروض وبطاقات ائتمان إضافية أم لا، فإذا كنت تمتلك تاريخ ائتمان جيد، فستكون أكثر قدرة على الحصول على أفضل أسعار الفائدة وشروط القرض.
- يساعد تاريخ الائتمان على تحديد قدرتك على القيام بأمور مالية مهمة مثل شراء منزل، تأجير سيارة، أو الحصول على وظيفة.
- يستخدم عديد من أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات تاريخ الائتمان كمعيار لتقييم الموثوقية المالية للأفراد.
ويقدم تاريخ الائتمان للأفراد فرصة لبناء سجل مالي جيد، مما يمكنهم من تحقيق أهداف مالية أكبر في المستقبل، فعندما تكون لديك نقاط ائتمان جيدة، ستكون قادراً على الاستفادة من مزيد من الفرص والامتيازات المالية.
معايير
وفي السياق، قالت الخبيرة المصرفية، الدكتور سحر الدماطي، في حديثها لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن البنوك لها بعض المعايير أو الشروط حتى تسمح بمنح الأفراد القروض سواءً كانت قروض شخصية أو غيرها، بناء على دراسة لأكثر من معيار، منها:
- الموارد المالية الشهرية للأفراد على سبيل المثال “الشهادات البنكية أو الراتب الشهري”.
- حجم إجمالي الالتزامات التي على الأفراد من كافة الجهات المصرفية.
- مدى التزام الأفراد بسدد القروض السابق.
وتابعت الخبيرة المصرفية: هناك بعض المعايير لبناء تاريخ ائتماني إيجابي من خلال أكثر من نقطة وهما كما يلي:
- يجب على الأفراد الالتزام دائماً بسدد القروض تجاه كافة الجهات المصرفية، لبناء تاريخ ائتماني جيد، حتى لا تتقاعس البنوك الأخرى في منحهم قروض.
- يجب الالتزام بعدم تخطي الحد المسموح به في زيادة حجم القروض حتى يتمكن الشخص من السدد ولا يكون هناك أي نوع من المخاطرة.
ويعد تاريخ الائتمان الشخصي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة الأفراد الاقتصادية، ويجب أن يتم العناية به وبناؤه بعناية لضمان الاستقرار المالي والقدرة على تحقيق أهداف مالية أكبر.
وعادة ما تكون النصيحة الأبرز في هذا السياق الموجهة للأفراد، هي ضرورة سداد فواتير الائتمان والقروض في الوقت المحدد، وتجنب التأخير في السداد، إذ يمكن أن يؤثر التأخير على نقاط ائتمانك بشكل سلبي.
كما ينصح دائناً بتقليل مستوى الديون بدرجة كبيرة، واستخدام الائتمان بحذر وتجنب استخدامه بشكل مفرط.
وعادة ما يفضل تنويع أنواع الائتمان التي يمتلكها الأفراد، مثل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تنوع تاريخ الائتمان الخاص بك.
تحسين السجل
وفي ضوء ذلك، قال الخبير المصرفي، الدكتور رمزي الجرم، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية، إن تحسين التصنيف الائتماني للأفراد الطبيعيين، من شأنه أن يعطي قدرة أفضل من أجل الحصول على الائتمان بشكل ميسر، بل بعائد مدين أفضل.
وأكد أن التصنيف الائتماني، يعتمد في الأساس على السجل الائتماني للعميل طالب الائتمان، فكلما ارتفعت الجدارة الائتمانية للعميل، كلما كانت لديه القدرة على الحصول على ائتمان رخيص أو بتكلفة أقل.
واستكمل الخبير المصرفي شرحه حول ما هو التصنيف الائتمان ودرجاته وهي كالتالي:
- عادة ما تصنف درجة الجدارة الائتمانية ما بين 300 إلى 850 درجة.
- تشير الدرجة الأعلى إلى جدارة ائتمانية أفضل، تتدرج من ممتازة إلى جيدة إلى عادية إلى سيئة إلى سيئة للغاية.
وأضاف الجرم، أن هناك بعض الآليات التي يجب على الأفراد طالبي الائتمان، الالتزام بها لتحسين التصنيف الائتماني لهم، وأهمها:
- عدم تجاوز حد الائتمان المحدد من قبل البنك، سواء كان من خلال لجوء العميل إلى تنفيذ عمليات سحب على المكشوف، أو عن طريق تجاوز حد الائتمان من خلال عدم وجود أرصدة قائمة تسمح بخصم قيمة الفائدة والعمولات والمصروفات المقررة، والتي يقوم البنك بخصمها على فترات دورية معروفة مسبقاً.
- متابعة تاريخ استحقاق الشيكات المصدرة من العميل، حتى تتم تغطيتها قبل حلول الأجل بوقت مناسب، لكي لا يتم رفض شيكات على حسابات العميل بدون دفع، مما يؤثر على تصنيفه الائتماني بشكل كبير.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه يتعين على الإفراد غير طالبي الائتمان في الفترة الحالية، مراعاة بعض الأمور التي قد تؤدي إلى الحصول على درجة تصنيف ائتمان سيئة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تحدث من خلال عدم الاهتمام ببعض الأمور البسيطة، وهي كما يلي:
- عدم سداد قسط توصيل الغاز الطبيعي أو مصروفات حكومية مختلفة.
- عدم سداد بعض الديون ضئيلة القيمة في البنوك المختلفة من فترات طويلة، ففي بعض الأحيان يفاجأ الأفراد بعدم إمكانية الحصول على قرض إسكان حكومي مثلا من خلال نظام التمويل العقاري، على خلفية القصور في سداد المستحقات المذكورة.
