قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة لمستويات قياسية، إذ بلغت نسبة الزيادة بين 134 و219 في المئة للديون أجل 5 و10 سنوات مقارنةً بالعام الماضي، بحسب بيانات ريفينيتيف.
وهذه النوعية من التأمين تعمل كأداة للتحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون، ويعني ارتفاع تكلفتها ازدياد احتمال تحقق التخلف عن السداد، أمّا انخفاضها فيعني أن خطر عدم السداد بعيد.
ومنذ بداية حرب غزة تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مالية بسبب زيادة إنفاقها على الحرب وصرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر القتلى والرهائن الذين تحتجزهم حماس، بجانب دعم سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، وسجل احتياطي النقد الأجنبي لإسرائيل انخفاضاً كما ارتفع عجز الموازنة.
وقبل حرب غزة كانت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية تبلغ نحو 55 نقطة لسندات أجل خمس سنوات و83 نقطة لسندات أجل عشر سنوات.
وخلال نحو 37 يوماً، قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية لأجل خمس سنوات لتسجل في بعض الأوقات 140 نقطة قبل أن تستقر عند 122 نقطة في 13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وفقاً لبيانات ريفينيتيف.
وبلغت نسبة ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية لأجل خمس سنوات 219 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية لأجل عشر سنوات لتسجل في بعض الأوقات منذ بدء الحرب 169 نقطة قبل أن تستقر عند 149.5 نقطة في 13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وفقاً لبيانات ريفينيتيف.
وسجلت بذلك تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً نسبته 134 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
إسرائيل تتوسع في الديون بسبب حرب غزة
ومنذ بدء حرب غزة أصدرت إسرائيل ديوناً بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وتقول الوزارة إن ما يزيد قليلاً على نصف هذا المبلغ كان ديوناً مقومة بالدولار، جمعت عبر إصدارات في الأسواق الدولية.
وجمعت الوزارة 3.7 مليار شيكل أخرى من السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي أمس.
وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة إن الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل.
وتتطلع إسرائيل لاستخدام كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.
يأتي ذلك في وقت تحذر وكالات تصنيف ائتماني عالمية من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.
وبسبب حرب غزة، وضعت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة السلبية، مرجعةً ذلك إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس، بينما عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
