واشنطن – أ ف ب
عارض ممثلو الادعاء الأمريكيون الاثنين، طلب دونالد ترامب، ببث جلسات محاكمته بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 تلفزيونياً، معتبرين أنه يريد تحويلها إلى «حدث إعلامي».
وكان محامو ترامب طلبوا الأسبوع الماضي من القاضية تانيا تشاتكان، التي تترأس جلسات المحاكمة، أن يتم بثها مباشرة على التلفزيون. وقالوا إن «ترامب يوافق تماماً، ويطالب في الواقع، ببث هذه الإجراءات على التلفزيون بالكامل حتى يتمكن الجمهور الأمريكي من أن يرى بشكل مباشر أن هذه القضية، تماماً مثل القضايا الأخرى، ليست أكثر من تمثيلية غير دستورية خيالية، ينبغي عدم السماح بتكرارها».
وأضافوا: «يتعين أن تتاح لكل شخص في أمريكا، وخارجها الفرصة لدراسة هذه القضية بشكل مباشر، ومشاهدة الرئيس ترامب، إذا كانت هناك محاكمة، يبرئ نفسه من هذه الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية».
وحض المدعي الخاص جاك سميث القاضية، على رفض طلب ترامب بث الجلسات على التلفزيون، معتبراً ذلك «محاولة واضحة لطلب معاملة خاصة، والترافع في قضيته في محكمة رأي عام وتحويل محاكمته إلى حدث إعلامي».
وقال سميث، إن ترامب يسعى لـ«خلق أجواء كرنفال يأمل من خلالها تحقيق مكسب بصرف الانتباه، كما يحاول فعله كثير من المتهمين بالاحتيال، عن التهم المرفوعة ضده». ورأى أن «على المحكمة أن ترفض محاولة الإلهاء هذه وترفض الطلبات».
كما طلبت وسائل إعلام من القاضي السماح بالبث المباشر، لما سمته «محاكمة تاريخية وغير مسبوقة».
وعامة لا تُبث المحاكمات الجنائية الفيدرالية على شاشات التلفزيون الأمريكي. وقالت القاضية تشاتكان سابقاً، إنها ستسعى إلى منع «أجواء كرنفال الدعاية غير المضبوطة، والمحاكمة من وسائل الإعلام».
ولم يُسمح حتى الآن بوجود الكاميرات في المحكمة بواشنطن لحضور الجلسات التمهيدية. ووجه الاتهام لترامب بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن في مسعى منسق أدى إلى أحداث الكابيتول في2021.
وترامب متهم بالسعي إلى حرمان الناخبين من حقوقهم، بحديثه عن فوزه في انتخابات 2020. وحددت تشاتكان تاريخ الرابع من مارس/ آذار 2024، موعداً لبدء المحاكمة، ما قد يؤثر في حملة ترامب لخوض السباق الرئاسي.
ويُحاكم ترامب ونجلاه إريك ودون جونيور أمام أمام محكمة في نيويورك، بتهمة تضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية. كما يواجه ترامب أيضا اتهامات فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، واتُهم بالابتزاز في جورجيا لمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.