لا يمر شهر واحد إلا وتقع شركات التكنولوجيا العملاقة تحت طائلة الغرامات المالية، التي تتنوع أسبابها بين الاحتكار وإساءة استخدام البيانات إلى التسعير التواطؤي الذي يتطلب تحالف الشركات الكبرى للتحكم في السوق، إضافةً إلى محاولات سحق المنافسين الأصغر حجماً، لكنها تتهرب منها على الدوام.
وقال عدد من محللي التكنولوجيا إنه على الرغم من توقيع العديد من الغرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى، فإنها لم ترتدع عن تصرفاتها، لافتين إلى أن الوقت قد حان لعواقب أكثر فعالية.
وتتمركز معظم الدعاوى ضد عمالقة التكنولوجيا حول العالم في الدول الأوروبية خاصةً دول الاتحاد الأوروبي التي تطبق معايير صارمة فيما يخص المنافسة السوقية الشريفة والاحتكار ويختلف النظام الأوروبي عن أنظمة الدول القضائية مثل الصين وأميركا حيث يسبق توقيع الغرامات عدد من الإجراءات القضائية الطويلة، كما يتم الإعلان عن تلك الغرامات على أنها تسويات.
ويستعرض التقرير التالي أبرز الغرامات التي تعرضت لها شركات التكنولوجيا وقيمتها.
الاتحاد الأوروبي الأكثر تشدداً
أكدت مفوضية حماية البيانات التي تعد المُنظم الرئيسي لقوانين البيانات في أيرلندا لوكالة الأنباء الفرنسية أن شركة ميتا أحد اللاعبين الكبار في القطاع لا تزال تمتنع عن دفع غرامة قيمتها مليارا يورو (نحو 2.2 مليار دولار) التي صدرت بحقها في شهر سبتمبر أيلول الماضي إلى جانب منصة تيك توك التي لا تزال مُلزمة بدفع غرامات بنحو مئات الملايين من اليوروهات عقب فرض الجهة التشريعية غرامة بحقها.
وتنظر الجهات التشريعية الأيرلندية استئناف توقيع غرامة على منصة إنستغرام بقيمة 405 ملايين يورو وسط مزاعم بعدم تطبيق المنصة شروط الحماية الكاملة لبيانات المستخدمين من الأطفال.
وقاومت أبل على مدار سنوات دفع غرامة فرضتها عليها محكمة فرنسية بسبب خرقها قانون مكافحة الاحتكار بقيمة 1.1 مليار يورو إضافةً إلى أمر ضريبي بقيمة 13 مليون يورو فرضته محكمة أيرلندية.
وأشارت الهيئة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ إلى أن شركة أمازون قدمت التماساً ضد غرامة بقيمة 746 مليون يورو فرضتها عليها الهيئة في عام 2021 بينما لا تزال غوغل تتنازع مع الاتحاد الأوروبي على دفع غرامة بقيمة ثمانية ملايين يورو لسوء استغلال أسواق الدول التابعة للاتحاد في الفترة بين 2017 و2019.
أميركا والصين وأستراليا تغرم الشركات
دفعت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك غرامة بقيمة 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية بسبب فضيحة كامبيردج أناليتيكا في عام 2020، والتي تضمنت تسريب بيانات ما يقرب من 87 مليون دولار أميركي خلال الانتخابات الرئاسية إلى جانب تسريب بيانات نحو مليون مستخدم في إنجلترا وويلز.
وغُرمت شركة التجارة الإلكترونية الصينية على بابا من قبل المشرعين الصينيين نحو 3 مليارات دولار في عام 2021 عقب مخالفتها قوانين مكافحة الاحتكار عقب توقيعها اتفاقيات التعامل الحصري التي منعت التجار من بيع المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية المنافسة.
وخلال الأسبوع الحالي أكدت الجهات التنظيمية الأسترالية أن منصة إكس -تويتر سابقاً- امتنعت عن دفع غرامة مالية فُرضت عليها شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي بنحو 610 آلاف دولار أسترالي (نحو 386 ألف دولار) عقب توجيه السلطات في أستراليا مزاعم تُفيد بأنها لم تتعاون مع السلطات بتحقيقات في ممارسات مكافحة إساءة معاملة الأطفال.
(ايه.اف.بي)
