قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بواقع 1% وتحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، اليوم الاثنين، خطوة لم تكن مفاجئة بل هي متوقعة في الأسواق.وأشاد علي عيسى، في مقابلة مع “العربية”، بصانعي القرار المالي بسبب أخذ هذا القرار الاستباقي للجلسة الدورية للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المُقبل.وأضاف أن الخطوة الحالية مختلفة تماما عن التعويم في عام 2016 لأن التعويم جاء حينئذ بعد ترك الأمور تتأزم ووجود سوق سوداء شديدة خارج القطاع المصرفي ووصلت لمستويات مرتفعة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن التعويم في 2016 بدأ بسعر 13 جنيهاً للدولار مقارنة بأكثر من 7 جنيهات قبل التعويم وارتفع خلال تلك الفترة إلى 18 جنيهاً ثم استقر حول 15.5 جنيه لفترة طويلة.وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار الصادر اليوم هو “حتمي ومدروس وحكيم وجاء عند السعر المتوقع والمتداول بكميات بسيطة خارج السوق المصرفي، ويمنع حدوث تدهور آخر في السوق”.وتوقع على عيسى أن يتأرجح السعر صعوداً وهبوطاً خلال عدة أشهر قادمة، طالما لم تحدث مؤثرات أخرى في الاقتصاد المصري أو العالمي.وأوضح عيسى أن ارتفاع سعر الشحن البحري ونقص المعروض من السلع والخامات وسلاسل الإمداد تسببت في آثار تضخمية شديدة على الاقتصاد المصري، وهو ما يواجهه المركزي المصري.وأضاف أن المصدرين المصريين في موقف أفضل حالياً، لأنهم سيحصلوا على السعر العادل للعملة المحلية ويمكنهم المنافسة وزيادة الصادرات، لاسيما الصادرات الزراعية التي لا تعمد بنسبة كبيرة على مدخلات إنتاج من الخارج، متوقعاً زيادة الصادرات بسبب القرارات.قام البنك المركزي المصري على نحو مفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1%، اليوم الاثنين، وذلك في اجتماع استثنائي وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المجدول المقرر يوم الخميس المقبل.ورغم القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة، إلا أن الجنيه تراجع على نحو كبير أمام الدولار الأميركي.ووفق الإحصاء الذي أعدته “العربية.نت”، فقد سجل شراء الدولار في البنوك الحكومية مستوى 16.95 جنيه، مقابل 17.05 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار.
