أعلن الكرملين، أمس الجمعة، أن رغبة حلف شمال الأطلسي في وجود منطقة عسكرية في أوروبا، مماثلة لمنطقة «شنغن»، للسماح بتنقل وتحرك قوات الحلف المسلحة بحرية في أنحاء أوروبا للتصدي لروسيا، زادت من التوتر، وتعتبر مدعاة للقلق. وشنجن منطقة تضم دول الاتحاد الأوروبي وتسمح لمواطني الدول الأعضاء بالسفر داخل المنطقة بحرية دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو الحصول على تأشيرة.
وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك قائد القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي لرويترز في مقابلة نشرت، الخميس، إنه يريد أن تقام مثل تلك المنطقة. وأضاف أنه قلق من أن الكثير من الإجراءات الروتينية في أنحاء أوروبا تعرقل تحركات القوات، وهي مشكلة قد تتسبب في تأخيرات كبيرة فيها إذا اندلع صراع مع روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا سترد على ذلك إذا صار المقترح واقعاً.
إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة، بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون. وقالت المفوضية الأوروبية، إنّ الأموال التي تندرج تحت مسمى «التمويل المسبق» ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء.
وجاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصّصة لبلاده. وكان الزعيم القومي الذي اصطدم مع بروكسل قد أطلق مؤخراً حملة معادية للمفوضية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية موافقتها على خطّة المجر إنفاق 10,4 مليار يورو مخصصة لها من صندوق التعافي ما بعد كورونا، بعد أن جرى تعليق صرف الجزء الأكبر منها بانتظار أن تفي بودابست بشروط حكم القانون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس، إن الدفعة البالغة 900 مليون يورو لم تكن خاضعة لهذه الشروط. وأضافت أنها مُنحت إلى بودابست بسبب «الحاجة الطارئة» إلى توفير «سيولة لازمة» لاقتصادها ولإطلاق مشاريع الطاقة.
وللإفراج عن بقيّة الأموال من الاتّحاد الأوروبي، يتعيّن على المجر تلبية 27 شرطاً فرضتها بروكسل، وتغطّي مجالات مثل استقلال القضاء ومكافحة الفساد وقوانين الشراء.(وكالات )
