استئناف محاكمة نتنياهو الأسبوع المقبل رغم الحرب في غزة

على الرغم من الحرب المستعرة في قطاع غزة، فإن القضاء الإسرائيلي قرر استئناف جلسات الاستماع الخاصة بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، في قضية الفساد المتهم فيها والمعروفة إعلامياً بـ«القضية 4000» ما يضاعف المتاعب للرجل الأطول حكماً في تاريخ إسرائيل والذي يواجه ضغوطاً كبيرة على خلفية تحميله المسؤولية في الفشل الأمني في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكدت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي، الخميس، أن جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو ستتم على الرغم من تزامنها مع القتال، مبينة أن النيابة العامة ستعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل بعد توقف دام شهرين. وستعرض في الجلسات المقبلة شهادات لضباط في الشرطة الإسرائيلية وهيئة مالية على صلة بالقضية.
ومنذ سنوات يحاكم نتنياهو في القضية المتهم فيها بتقديم خدمات بطريقة غير مشروعة لشركة «بيزك» للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع «واللا» الإخباري الواسع الانتشار الذي يديره شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.
ويتهم نتنياهو أو «بيبي» بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة بيزك للاتصالات. ووُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش تهم الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.
ووصلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي حالياً في القضية إلى مرحلة شهود الادعاء، وبعدها ستكون هناك مرافعة الدفاع، التي سيدلي بها نتنياهو نفسه بشهادته. ورغم أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، لكن مجرد بروز أمر المحاكمة أمام الرأي العام الإسرائيلي في ظل الحرب، سيمثل تطوراً سلبياً بالنسبة إلى نتنياهو، الذي تلاحقه اتهامات من كل الجهات تقريباً بالفشل والتقصير أمام هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر الماضي.
وبسبب الحرب الدائرة في غزة، بات المستقبل السياسي لنتنياهو على المحك، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين لا تريد نتنياهو قائداً للبلاد بعد الحرب، كما تتعالى الأصوات المطالبة بعزله، بسبب عدم إقراره بالفشل في تحمل المسؤولية في صد هجوم حماس.