قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن ليبيا ستكون فيها حكومة موحدة ومصغرة قبل نهاية العام الجاري، وذلك رغم صعوبة تنفيذ ذلك، في ظلّ رفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في بلاده، فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه اتفق مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، على «ضرورة اجتماع القادة الليبيين، والاتفاق على مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار في بلادهم»، في حين استنكرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» بشدة، معلومات أوردتها وزيرة العدل في حكومة الدبيبة حليمة إبراهيم، عن أوضاع السجناء والموقوفين.
وقال صالح خلال لقائه، مساء أمس الأول الجمعة، وفداً من أعيان وحكماء مدينة درنة في بالقبة، إنه «من الضروري وجود سلطة واحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات».
وأشار إلى ضرورة اعتماد القوانين الانتخابية التي صادق عليها بعد إقرارها من لجنة 6+6 المشتركة، موضحاً أنها «تتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه من دون إقصاء أو تهميش».
وأكد صالح تمسكه برفض الجلوس والاجتماع مع الدبيبة إلى طاولة الحوار التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مشترطاً حضور حكومة أسامة حمّاد في الاجتماع.
وبين صالح أن إعمار مدينة درنة يسير بشكل جيد، وأن درنة ستزهر وتعود أفضل مما كانت بعزيمة أهلها وتقديم كامل الدعم لها، وأكد أنه يولي درنة اهتماماً خاصاً.
من جهة أخرى، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه اتفق مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، على «ضرورة اجتماع القادة الليبيين، والاتفاق على مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار في بلادهم»، وفق منشور لباتيلي على منصة «إكس»، في وقت لا تزال فيه مبادرته لحل الأزمة الليبية تراوح مكانها.
وأعرب باتيلي، حسب المنشور، عن «امتنانه للحكومة التونسية، لاستضافتها ودعمها البعثة الأممية في ليبيا، كما عبر أيضاً عن الامتنان «لدورها في دعم الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».
إلى ذلك، عبرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» في بيان، عن استغرابها واستيائها البالغين حيال ما صرحت به وزيرة العدل في حكومة الدبيبة يوم الأربعاء الماضي.
وكانت الوزيرة قالت خلال اجتماع الحكومة إن جميع المساجين في السجون الليبية يتمتعون بظروف جيدة، وإن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة من دون إجراءات قانونية تجاهها.
لكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وصفت المعلومات التي أدلت بها الوزيرة بأنها «معلومات مغلوطة وافتراءات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة».
وذكرت أن «السجناء يعانون بسبب سوء التغذية وسوء الرعاية الصحية، إضافة لسوء البنية التحتية لتلك المؤسسات الإصلاحية، بالإضافة إلى الاكتظاظ الشديد فيها، وانتشار بعض الأمراض المعدية مثل الجرب والحساسية لدى عدد من السجناء».
وأشارت إلى عدم تمكين السجناء والموقوفين من الاتصال والزيارات بأهلهم وذويهم ومحاميهم لفترات طويلة جداً، وعدم الالتزام بعرض الموقوفين والسجناء على النيابات والمحاكم وفقاً للمدد المحددة، وعدم الامتثال للأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن النيابات والمحاكم بشأن الإفراج عن الموقوفين والسجناء بهذه المؤسسات. (وكالات)
